بعد ردود الفعل المتباينة من الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة وصانعي السياسة في بنك إنجلترا تجاه متحول كوفيد 19 الجديد "أوميكرون"؛ يعيد المتداولون التفكير في توقُّعاتهم بشأن تشديد السياسة من قبل البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي.
ويعزز المستثمرون رهاناتهم على وتيرة رفع أسرع للفائدة الفيدرالية، بناءً على تعليق رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بأنَّ التقليص المتسارع للمحفزات ما يزال مطروحاً على الطاولة برغم المخاطر التي يفرضها "أوميكرون" على النمو، ويتناقض ذلك مع نبرة بنك إنجلترا، الذي تبنى نهجاً أكثر حذراً.
وقال نائب محافظ بنك انجلترا، بن برودبنت، يوم الإثنين، إنَّ التقييم سيستغرق وقتاً. لكنَّ التحول الحقيقي جاء من عضو لجنة السياسة النقدية المتشدد للغاية، مايكل سوندرز، الذي قال الأسبوع الماضي، إنَّ هناك مزايا لانتظار المزيد من البيانات حول التأثير الاقتصادي لـ"أوميكرون" قبل رفع أسعار الفائدة.
أدى ذلك إلى تسعير المتداولين لرفع فائدة مقداره ست نقاط أساس فقط في اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، وبذلك قلصوا الرهانات التي كانت مؤكدة قبل شهر واحد فقط برفع قدره 15 نقطة أساس، وعلى النقيض؛ قدّمت الأسواق موعد رفع الفائدة الأول من قبل الفيدرالي إلى يونيو من سبتمبر بعد أن تحدّث باول.
تباين صارخ
قال جيليس مويك، كبير الاقتصاديين في "أكسا إنفستمنت مانجرز"، إنَّ التباين بين البنكين المركزيين "صارخ"، وقال: "إنَّ تنوع الاستجابات، إلى جانب الاختلافات في الظروف الدورية التي تواجه البنوك المركزية، يعكس أيضاً عدم وجود استنتاجات مؤكدة حتى الآن حول شدة متحول أوميكرون".
ومن المتوقَّع أن تتبلور الاختلافات بين البنكين المركزيين الأسبوع المقبل في قرارات الفائدة الخاصة بهما؛ إذ من المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه في 15 ديسمبر، وبنك إنجلترا في اليوم التالي، وكان نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا، والمحافظ كريس والر، ورئيس فيدرالي سان فرانسيسكو ماري دالي، من بين المسؤولين الذين أشاروا إلى الانفتاح على وتيرة أسرع لخفض المحفزات، وبالنسبة لبنك إنجلترا، من المرجح أن يضطر المتداولون إلى الانتظار حتى فبراير كي يروا الارتفاع في سعر الفائدة الذي طال انتظاره.
أدت التقارير التي تفيد أنَّ متحول "أوميكرون" لا يغذي زيادة سريعة في الحالات التي تتطلب عناية بالمشفى إلى بيع بعضهم أصول الملاذات الآمنة يوم الإثنين، وشعرت سندات الخزانة الأمريكية بضغوط البيع، وارتفع العائد على سندات أجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس، مقارنة بنقطتي أساس فقط في الأذون البريطانية المكافئة.
يبقى السؤال إلى متى سيستمر التباين في السياسة، وما تزال أسواق المال تسعر مساراً قوياً للزيادات من قبل بنك إنجلترا في ظل وصول الفائدة إلى 1% في نوفمبر، وبرغم عدم اليقين بشأن نتيجة اجتماع ديسمبر؛ ما يزال المتداولون يراهنون على زيادة كبيرة قدرها 25 نقطة أساس في فبراير، وعلى الجانب الآخر، قد يختار الفيدرالي عدم رفع الفائدة في وقت أبكر حتى لو اكتملت عملية الخفض التدريجي للتحفيز في وقت أقرب.
كتب ستيفن بارو من "ستاندرد بنك": "يحتاج الفيدرالي بشدة إلى منح نفسه خيار رفع أسعار الفائدة بسرعة"، مشيراً إلى أنَّه سيكون من الصعب على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، بينما يستمر برنامجه لشراء السندات، وقال: "لا نعتقد أنَّ السوق يجب أن تعتبر تصميم الفيدرالي على تقليص المحفزات رسالة متشددة، وإنَّما كرغبة في توفير الخيارات فيما يتعلق بسياسة الفائدة".
