أكدت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للبنوك الخليجية عند درجة "مستقرة" للأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، لافتة إلى أن الاحتياطات التي تمتلكها البنوك ستشكل حائط صد ضد الأزمات غير المتوقعة.
وفي تقرير حديث، عزت وكالة التصنيف الإئتماني توقعاتها أيضاً إلى الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط. وأوضح المحلل أشرف مدني، نائب الرئيس في "موديز" ومؤلف التقرير أن "النمو الاقتصادي في العام المقبل سيعكس زيادة تدريجية في إنتاج الهيدروكربون وانتعاشاً قوياً في معظم القطاعات الاقتصادية" وهو ما سيبقي "جودة أصول البنوك مرتفعة، حتى مع زيادة القروض المشكوك في تحصيلها بشكل طفيف مع انتهاء فترة السماح عن السداد".
ترى الوكالة أن التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة ستدعم نمو الائتمان في عام 2022. على سبيل المثال، سيؤدي استكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر، و"المشاريع الضخمة" في المملكة العربية السعودية كجزء من برنامج رؤية 2030، إلى زيادة الطلب على الائتمان وزيادة اقتراض القطاع الخاص.
أشارت موديز إلى أن البنوك الخليجية تمتلك احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح بين 25-30% في المتوسط من أصولها المصرفية، متوقعة أن تظل ثابتة وتوفر درعاً ضد الصدمات المفاجئة.
دعم مستمر
على صعيد الأداء التشغيلي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يضعف أداء القروض مع انتهاء فترات السماح، على أن ينعكس هذا التأثير بشكل أكبر في الإمارات والبحرين، بينما سيكون أقل تأثيراً في قطر والكويت.
تتوقع الوكالة أن تستمر الحكومات الخليجية بدعم البنوك في الأزمات بقوة، مشيرة إلى تمتع العديد من الحكومات بقدرة كافية على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير الصادر عن "موديز" والذي استعرضت فيه رؤيتها لأداء القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام المقبل:
- ستمثل السيولة المتاحة لدى البنوك وقواعدها الرأسمالية حائط صد ضد المخاطر المتعلقة بارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها، وانتهاء فترات السماح على سداد القروض، وانتهاء الحزم المتعلقة بالوباء.
- لا تزال الجدارة الائتمانية المستقلة قوية، خاصة للبنوك في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر. كما أن استعداد الحكومات وقدرتها على دعم البنوك في الأزمات يعززان التصنيف الائتماني طويل الأجل.
- سيؤدي ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في عام 2022، وما بعده، إلى تحسين الوضع المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وسيقلل من أعباء ديون أغلب دول مجلس التعاون الخليجي.
- من المتوقع استمرار نشاط الاندماجات والاستحواذات في العام المقبل.
- تحسنت ربحية البنوك من تداعيات صدمة وباء كورونا، ولكن التعافي الكامل سيحتاج بعض الوقت.
- ستدعم الإجراءات التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة نمو الائتمان في العام المقبل، ومن الأرجح أن تنمو القروض بمتوسط 5% في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
- سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع عبء الديون على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
- من المتوقع أن تنمو الودائع، على خلفية تصاعد أسعار النفط، ولكن بنسبة أقل من ارتفاع القروض.
- معظم البنوك الخليجية لديها تعرض "متوسط" إلى "مرتفع" للقطاعات المعرضة للمخاطر المرتبطة بتحول الكربون.
