قررت الصين تخفيض حجم السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي النقدي الخاص بها، بهدف التصدي لتباطؤ النمو الاقتصادي، في تحرك يؤدي إلى وضع البنك المركزي الصيني على مسار من السياسة النقدية يختلف عن كثير من نظرائه.
من المقرر أن يقلص بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية لدى غالبية البنوك في 15 ديسمبر، وهو ما سيحرر سيولة مالية تبلغ 1.2 تريليون يوان (ما يعادل 188 مليار دولار) بحسب بيان نُشر اليوم الإثنين.
سيشمل تطبيق قرار التخفيض كافة البنوك باستثناء البنوك التي وصلت بالفعل للمستوى الأدنى وهو 5%، والتي غالباً ما تكون بنوكاً صغيرة واقعة في المناطق الريفية، وفقاً لما ورد في البيان. وأكد بنك الشعب الصيني في بيان آخر منفصل أن معدل المتوسط المرجح للمؤسسات المالية سيكون 8.4% بعد تنفيذ قرار التخفيض، ليتراجع عن النسبة السابقة البالغة 8.9%.
سبق ونوه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ عن قرار الخفض خلال الأسبوع المنقضي عندما كشف عن أن السلطات ستقوم بتقليص نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي (RRR) في الوقت الملائم بهدف مساعدة الشركات الأصغر حجماً، وهي عملية التخفيض الثانية خلال العام الجاري.
جاء ذلك القرار عقب صدور بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت وجود حالة من الاستقرار في الاقتصاد والقطاع الصناعي، رغم أن القيود الصارمة المفروضة من قبل بكين على السوق العقارية أسفرت عن تباطؤ أعمال التشييد وتدهور أزمة السيولة في مجموعة "إيفرغراند" للتطوير العقاري والعديد من شركات العقارات الأخرى.
السياسة النقدية
سعى بنك الشعب الصيني (PBOC) إلى إخماد التوقعات بأن ذلك القرار يأتي كبداية لدورة من برنامج تيسير مالي، مؤكداً أن عملية التخفيض تأتي بمثابة "إجراء اعتيادي متعلق بالسياسة النقدية" وأنه "لم يتغير النهج الحذر للسياسة النقدية".
وأكد بنك الشعب الصيني "الاستمرار في اتباع سياسة نقدية اعتيادية، والحفاظ على حالة الاستقرار والاتساق والاستدامة في السياسة النقدية، وعدم إغراق الاقتصاد بعمليات التحفيز المالي".
وفي سياق منفصل، قال المكتب السياسي للحزب الشيوعي إن الصين ستستمر في تطبيق سياسة مالية استباقية خلال 2022، وستكون السياسة النقدية المتعقلة ذات مرونة ومواتية، وستبقي على وجود سيولة مالية وفيرة إلى حد مقبول، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا. ومن المقرر عقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في أعقاب اجتماع المكتب السياسي يوم الإثنين في غضون الشهر الحالي، والذي سيشهد عرض توضيح لخطط السياسة الاقتصادية الخاصة بالسنة القادمة.
خدمة الاقتصاد الحقيقي
أوضح البنك المركزي أن البنوك ستوظف جانباً من السيولة التي توافرت نتيجة قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، لدفع القروض مستحقة السداد الخاصة بتسهيلات الإقراض متوسط الأجل المقدمة من قبل بنك الشعب الصيني، كما سيتم استخدام بعضٍ منها لاستكمال رأس المال طويل الأجل للمؤسسات المالية. يوجد تريليون يوان تقريباً من القروض بأجل عام واحد وتستحق السداد في 15 ديسمبر الجاري، وهو ذلك التاريخ الذي سيشهد سريان قرار التخفيض.
رغم تفاقم تباطؤ سوق الإسكان، إلا أن المسؤولين كانوا مكبلي الأيدي بخصوص إضافة سياسات جديدة للدعم، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية، واستمرار اتباع وتيرة متناسبة للإنفاق المالي. رغم ذلك، نوه بنك الشعب الصيني إلى الانحياز لصالح سياسية التيسير المالي في تقرير السياسة النقدية الأخير الصادر الشهر الماضي، في حين حض مجلس الدولة الحكومات المحلية على الإسراع من وتيرة الإنفاق.
قال بنك الشعب الصيني: "يهدف خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي إلى دعم زيادة القدرة على التكيف عبر الدورات الاقتصادية، وتدعيم هيكل رأس المال الخاص بالمؤسسات المالية، ورفع إمكانات الخدمات المالية لتعزيز الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل". وتوقع أن يؤدي الخفض بشكل فعال إلى زيادة رأس المال طويل الأجل لدى البنوك لخدمة الاقتصاد الحقيقي، وسيعطي بنك الشعب الصيني توجيهاً للبنوك لزيادة الدعم المقدم للشركات الصغيرة.
أوضح بنك الشعب الصيني أن خفض الاحتياطي الإلزامي لن يؤدي إلى تقليص تكاليف الاقتراض بشكل مباشر، بيد أنه سيوفر الأموال الرخيصة لدى البنوك من أجل الإقراض. وأضاف أن القرار سيحد من التكلفة الرأسمالية للمؤسسات المالية بنحو 15 مليار يوان سنوياً، وهو ما سيؤدى إلى تقليص إجمالي تكلفة التمويل للاقتصاد.
