قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، فهد المبارك، إن المملكة تخطط للتوسع في منح تراخيص تشغيل البنوك الرقمية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأصدر البنك السعودي المركزي في يونيو الماضي، أول رخصتين لإنشاء بنك رقمي لصالح بنك إس تي سي والبنك السعودي الرقمي.
أكد المبارك، خلال مشاركته في ندوة عن الاستقرار المالي، أن القطاع المالي المصرفي والتمويلي والتأمين "في وضع جيد" وأنه استطاع تجاوز أزمة كورونا، بفضل الاحتياطيات القوية والإدارة الفعالة التي مكنته من التعامل مع الجائحة.
أطلق البنك المركزي، برنامج تأجيل القروض، واستفاد من ذلك أكثر من 100 ألف عقد قرض وصلت قيمتها إلى 200 مليار ريال، بحسب المبارك، (الدولار يعادل 3.75 ريال).
أشار إلى أن برنامج "كفالة" استفاد منه أكثر من 7 آلاف عقد وصلت قيمتها إلى 13 مليار ريال، وضخ 50 مليار ريال للبنوك، بالإضافة إلى خفض التكاليف على المدفوعات الرقمية بـ 1.2 مليار ريال.
حول سوق التأمين في السعودية، قال المبارك إن القطاع في المملكة أقل من المأمول، فهو يمثل حاليا 3% من الناتج المحلي، ونسعى لجذب شركات جديدة.
تراجع عدد المتداولين الأفراد
وخلال مشاركته في الندوة، قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز إن عدد المتداولين الأفراد في السوق المالية السعودية انخفض منذ أكتوبر الماضي، بعد أن ارتفع خلال جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المستثمر المؤسسي يمتلك 96% من الأسهم المتداولة.
أضاف القويز أن السوق المالية السعودية تسجل حالياً أرقاماً قياسية، من حيث عدد الشركات التي تطرح أسهمها وعدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي بلغ عددهم ولأول مرة أكثر من 450 ألف مستثمر.
كشف القويز أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار منظومة لصناعة السوق، وذلك للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي، مشيراً إلى أن التدفقات المالية لسوق الأسهم السعودية بلغت نحو 135 مليار ريال منذ عام 2019 وحتى الآن.
