قال دولت بهجلي، حليف الرئيس التركي في الحكومة، إن استقلالية البنك المركزي يجب أن تكون موضع نقاش و"لا يمكن للمؤسسات المستقلة أن تكون فوق إرادة الأمة".
جاءت هذه التصريحات من زعيم حزب الحركة القومية في اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب في أنقرة اليوم الثلاثاء.
أبرز ما جاء في تصرحات بهلجي:
- دعم سياسة الحكومة بشأن الاقتصاد، قائلاً: "يجب أن تكون تركيا خالية من عبء سعر الفائدة"
- "السياسة النقدية المتشددة ستضر بالاقتصاد" أكثر من تأثير معدلات الفائدة المنخفضة وضعف الليرة
- "تركيا بحاجة إلى نهج السياسة المالية إلى جانب النهج النقدي"
- "لا يمكن لتركيا أن تحقق مزيداً من التقدم مع لوبي صندوق النقد الدولي وأسعار الفائدة"
فقدت العملة التركية أكثر من 60% من قيمتها منذ بداية العام، حيث هبطت خلال تعاملات اليوم لمستوى قياسي جديد بلغ 12 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
هذا الانخفاض الجديد، يأتي في ظل دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.
وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15% تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20%، وأشار إلى مزيد من الخفض.
انضمت فاتورة سداد ديون تركيا الضخمة إلى قائمة مخاطر تواجهها الليرة التي تتراجع وسط توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
يتعين على الشركات والحكومة التركية سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار في الشهرين الأخيرين من العام، حسب بيانات رسمية. يستحق أكثر من نصفها (8 مليارات دولار) في نوفمبر، وهو أكبر مبلغ يأتي موعد استحقاقه خلال الأشهر العشرة المقبلة، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.
تتسبب مثل هذه المدفوعات برفع الطلب على العملة الأجنبية، ويزيد ذلك الضغوط على الليرة، كما يسلط الضوء على سبب خطورة الخفض الحاد للفائدة على الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على التمويل الخارجي.
تباينت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الوضع النقدي، إذ عمد في التاسع من نوفمبر الحالي إلى تعديل قواعد الاحتياطي لخفض سيولة الليرة في النظام المصرفي. وخفض البنك كمية الذهب المسموح للمصارف الاحتفاظ بها في إطار الاحتياطي الإلزامي من الليرة. رفعت هذه الخطوة من ناحية الأثر كمية العملة المحلية التي يتعين على البنوك إيداعها في البنك المركزي.
كما رفع نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس (2%) لتعويض أي تأثير في احتياطياته. بموجب هذه الخطوات، توقع المركزي التركي أن تزيد حيازاته من العملات المحلية والأجنبية بمقدار 7.4 مليار ليرة، و 3.8 مليار دولار على التوالي.
