كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنَّه طلب من شركة مرموقة مراجعة التدقيق في معاملات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية مستمرة".
قال سلامة في بيان، إنَّه "سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء"، مضيفاً أنَّه لم يخفِ ثروته الشخصية مطلقاً.
يخضع سلامة للتحقيق في ثلاث دول أوروبية، بما في ذلك تحقيق "سويسري" الذي بدأ في يناير بشأن مزاعم "غسل أموال على نحو خطير" في البنك المركزي، وتضم أرباحاً بقيمة 300 مليون دولار لشركة يملكها شقيقه.
أشار سلامة في بيانه إلى أنَّ التدقيق أظهر أنَّه "لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة "فوري أسوسيتس" المحدودة التي يملكها شقيقه. ولم يصدر رجا شقيق سلامة تعليقاً على القضية.
أضاف حاكم مصرف لبنان: "مصدر ثروتي هو واضح وموثق، لقد كنت مصرفياً ناجحاً في شركة "ميريل لينش" لمدة تقارب 20 عاماً"، مشيراً إلى أنَّ راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
"كانت ثروتي تقدَّر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ23 مليون دولار بالإضافة إلى موجودات موروثة" مشيراً إلى أنَّ ثروته "استُثمرت بشكل حكيم، ولقد نمت بشكل كبير".
يواجه سلامة تدقيقاً متزايداً في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاماً في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.
