أعلن البنك المركزي اليمني، أنَّه سيبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء، تطبيق نظام جديد، يسمى نظام المزادات لبيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف إنقاذ العملة المحلية المنهارة.
قال شكيب الحبيشي نائب محافظ البنك المركزي في عدن، إنَّ تطبيق هذا النظام يأتي ضمن جملة من الخطوات الموازية التي يستهدف من خلالها البنك المركزي إصلاح القطاع المصرفي ونشاط الصرافة، وإحداث تصحيحات جوهرية تسهم في الحد من تقلبات قيمة العملة المحلية باعتبارها الأساس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف حدة معاناة المواطن.
تعتمد آلية عمل مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية المخصصة للبنوك التجارية لتلبية متطلبات عملائهم، على تقنيات إلكترونية متقدمة في إدارة المزادات، وبصورة عالية من الشفافية والتنافسية المتوافقة مع معايير وقواعد السوق الحرة والعادلة، بحسب ما ذكره الحبيشي في بيان على الموقع الإلكتروني للبنك.
وأعلن البنك المركزي عن فتح أول مزاد إلكتروني لبيع 15 مليون دولار إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة.
اقرأ أيضاً: "حرب عملة" في اليمن تعمق معاناة سكان على حافة المجاعة
التعامل عبر المنصة الإلكترونية فقط
اشترط البنك أن يتم تقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.
أشار البنك المركزي إلى أنَّ عملية المزاد ستتم للبنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن عبر منصة "رفينيتيف" التي ستتولى عملية المزاد، بالإضافة إلى تنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها؛ فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
أعلن البنك المركزي اليمني في مطلع أغسطس أنَّ صندوق النقد الدولي خصص حصة من حقوق السحب الخاصة به لليمن تعادل 660 مليون دولار لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة، ودعم قيمة العملة الوطنية المنهارة.
ارتفاع طفيف للريال
قال صرافون ومتعاملون في عدن لوكالة "رويترز"، إنَّ سعر العملة اليمنية سجل ارتفاعاً طفيفاً في سوق الصرف مساء اليوم الثلاثاء إلى 1460 ريالاً للدولار للشراء، و1490 ريالاً للبيع بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى على الإطلاق، عندما تخطت حاجز 1530 ريالاً في مطلع الأسبوع.
عجزت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والبنك المركزي طيلة الفترة الماضية عن كبح الانهيار الاقتصادي، وتهاوي قيمة العملة المحلية، برغم إطلاقهما لحزمة من الإجراءات والمعالجات التي قال مراقبون، إنَّها جاءت متأخرة.
