يتحدد مصير احتمال رفع "بنك إنجلترا" سعر الفائدة يوم الخميس المقبل وفقاً لتصويت نائبي المحافظ اللذين التزما الصمت وسط تصاعد التوقعات بتحرك وشيك.
وفي الوقت الذي يرى فيه الاقتصاديون أن القرار سيكون متوازناً، يزداد اقتناع المتداولين بإقرار البنك المركزي البريطاني يوم 4 نوفمبر أول زيادة بتكاليف الاقتراض بعد الوباء في ظل قيام مقرضي الرهون العقارية بالفعل برفع تكلفة قروض المنازل تحسباً لتلك الخطوة.
يتوقف القرار على كيفية تقسيم لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء. وقد تم حسم تصويت 2 من الأعضاء لصالح سياسة أكثر تشدداً وإن لم يكن ذلك من خلال رفع أسعار الفائدة، كما يُتوقع انضمام عضوين آخرين لهما من بينهما الحاكم أندرو بيلي لدعم قرار زيادة تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.
في المقابل هناك 3 أعضاء يُصنَّفون من الحمائم، ما يجعل القرار يتوقف على رأي بن برودبنت وجون كونليف اللذين لم يتحدثا مؤخراً بشكل علني عن الفائدة.
نستعرض فيما يلي الأعضاء التسعة في "لجنة السياسة النقدية" الذين صنفتهم "بلومبرغ إيكونوميكس" بالترتيب حسب احتمال دعمهم قرار رفع الفائدة هذا الشهر:
الأعضاء المصنفون كصقور:
مايكل سوندرز
معروف عن مايكل سوندرز، العضو المستقل في "لجنة السياسة النقدية"، سرعة تحركه، حيث كان من بين أول من عاد لرفع الفائدة، وكذلك التخفيضات في الماضي.
وقد أبدى سوندرز قلقه بشأن التضخم، ما جعله يصوت لصالح إنهاء مبكر لخطة شراء "بنك إنجلترا" للسندات في أغسطس وسبتمبر. وقد أثارت تصريحاته لصحيفة "ديلي تلغراف" بأن الأسواق على حق بشأن تسعيرها التشديد النقدي بوتيرة أسرع، الحديث عن استعداده للتصويت لصالح رفع الفائدة.
ديف رامسدن
صوَّت نائب المحافظ ديف رامسدن لصالح تقليص مشتريات التيسير الكمي الشهر الماضي ووضع نفسه بقوة ضمن فئة الصقور. ورغم عدم إطلاقه تصريحات منذ سبتمبر لكنه قد حذَّر سابقاً من قلقه بشأن التضخم. وهو ما جعل الاقتصاديين يضعونه في المعسكر الذي سيصوت لصالح رفع الفائدة هذا الأسبوع.
أقرب للصقور
هوو بيل
كان الاعتقاد منذ تولي كبير الاقتصاديين الجديد في "بنك إنجلترا" منصبه أنه من بين الصقور، وقد عزَّزت تصريحاته منذ ذلك الحين هذا الرأي. حيث قال بيل لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في مقابلته الأولى يوم 21 أكتوبر، إن التضخم قد يتجاوز 5% في الأشهر المقبلة، ليزيد بذلك المستوى بنقطة مئوية أعلى من توقعات "بنك إنجلترا" في الوقت الحالي، وقد وصف بيل القرار هذا الأسبوع بأنه "متوازن بدقة".
أندرو بيلي
كان محافظ "بنك إنجلترا" أكثر أعضاء "لجنة السياسة النقدية" تصريحاً منذ سبتمبر، حيث أكد في العديد من المناسبات على قلقه بشكل متزايد بشأن التضخم، وقد وصلت تلك التصريحات لذروتها عندما قال إن البنك المركزي "يتعين عليه التحرك" للحد من ارتفاع الأسعار، ما دفع المستثمرين لتوقع اتخاذ قرار برفع الفائدة في اجتماع نوفمبر. وستكون صدمة بعض الشيء في حالة تصويته بالإبقاء على الفائدة رغم توقع "إتش اس بي سي" تمسكه برأيه حتى الآن.
أعضاء لم يحسموا قرارهم
بن برودبنت
قد يكون بن برودبنت، نائب الحاكم الذي لم يُصرِّح منذ اجتماع "بنك إنجلترا" الأخير، رجل المشهد خلال الأسبوع المقبل. وكان برودينت قد تحدث بشكل يميل إلى عدم تأييد رفع الفائدة خلال حضوره مائدة مستديرة تحدث فيها إلى مصرفيين في أكتوبر حول موجة توقعات الأسواق بالرفع والتي نفاها البنك المركزي بعد ذلك. ومعروف عن برودبنت تاريخه في اتباع الإجماع فلم يدلِ ولا مرة بصوتٍ مخالف بشأن الفائدة، لكنه عارض الأغلبية التي اتخذت قرار التيسير الكمي مرة واحدة في وقتٍ مبكر من حياته المهنية.
جون كونليف
تحدث جون كونليف عدة مرات منذ سبتمبر وتركزت تصريحاته حول الاستقرار المالي والعملات الرقمية، ولم يقدم أي إشارة على اتجاهاته. ويُنظر إليه على أنه أكثر نواب حاكم "بنك انجلترا" الأقرب للحمائم، وقد عارض رفع أسعار الفائدة في الماضي.
الحمائم
كاثرين مان
كاثرين مان، إحدى الأعضاء الجدد، وقد أبدت نبرة بشأن احتمالات التضخم على المدى الطويل تميل إلى استمرار التيسير. حيث قالت في أكتوبر إنها "تستطيع الانتظار" قبل رفع الفائدة، لأن الأسواق شدَّدت بالفعل الظروف المالية. كما حذَّرت من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واضطرابات الإمدادات ما قد يدفع الشركات لنقل ارتفاعات الأسعار إلى المستهلكين.
سيلفانا تينيرو
كانت سيلفانا تينيرو العضو الأكثر تشاؤماً في الأسابيع الأخيرة، وأشارت إلى مخاطر ارتفاع "عدم جدوى الإجراءات" لاحتواء ضغوط التضخم المؤقتة. وحذَّرت في 14 أكتوبر من استمرار ضعف الاقتصاد بعد تعرضه لأسوأ ركود منذ قرن، وتسجيل الناتج المحلي "ركود كامل" دون مستواه قبل انتشار فيروس كورونا.
جوناثان هاسكل
يبدو على جوناثان هاسكل الهدوء بشكل ملحوظ منذ سبتمبر رغم تاريخه المعروف عن كونه من الحمائم، ما يجعل الجميع يتوقع قراره بالإبقاء على الفائدة دون تغيير. فلم يصوت هاسكل خلال الفترة التي قضاها في "بنك إنجلترا" لصالح تشديد السياسة النقدية.
وكان قد قال في يوليو: "إن مخاطر التشديد النقدي الاستباقي الذي يحد من الانتعاش لا يزال يفوق مخاطر فترة مؤقتة من التضخم فوق الهدف".
