انهارت المحادثات بين الحكومة الإيطالية و"يوني كريديت" (UniCredit) بشأن بيع بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" (Banca Monte dei Paschi di Siena)، ما وجه ضربة لجهود رئيس الوزراء ماريو دراجي لإنهاء مشاكل البنك.
اقرأ أيضاً: كيف ستتعامل إيطاليا مع عرض مستثمرين أمريكيين لشراء أقدم بنك في العالم؟
أنهت وزارة الخزانة و"يوني كريديت" مفاوضاتهما بعد عجزهما عن التغلب على العقبات المتعلقة بضخ رأس المال في "مونتي باشي" والأعمال التي ستضطلع بها "يوني كريديت" في الصفقة، حسبما قالت مصادر على دراية بالموضوع. مؤكدين أنه قد يصدر إعلان رسمي في أقرب وقت يوم الأحد، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن الأمر غير متاح للنشر بعد.
المصادر أوضحت أن هذه العقبات تعني أن الجانبين لم يتمكنا من المضي قدماً في اتفاق يوليو بأن يكون رأس مال شركة "يوني كريديت" محايداً في الصفقة وتساعد البنك على تحقيق أرباح أعلى.
رفض متحدث باسم "يوني كريديت" التعليق، في حين لم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة الخزانة للتعليق.
اقرأ المزيد: بعد ميركل.. "سوبر ماريو" الوحيد القادر على قيادة أوروبا
يتجادل أندريا أورسيل كبير المديرين التنفيذيين لشركة "يوني كريديت" وحكومة دراجي منذ شهور حول شروط صفقة معقدة تضمنت تقسيم "مونتي باشي" واستحواذ الدولة على حصة في البنك الذي يتخذ من ميلانو مقراً له. مع عدم توصل الجانبين إلى تفاهم، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بالنسبة لموظفي بنك "سيينا" التاريخي والبالغ عددهم 21,000 موظف.
طالع أيضاً : الحكومة الإيطالية قد تبيع مصرف "مونتي دي باسكي" المتعثر لـ " يوني كريدت"
يدور الخلاف الأكبر حول مقدار رأس المال الذي يحتاجه "مونتي بوشي" قبل نقله إلى "يوني كريديت". يجادل البنك بأنه بحاجة إلى حوالي 7 مليارات يورو لاستعادة احتياطيات رأس المال في "مونتي باشي" وتغطية تكاليف التخارج من الوظائف، وهو أعلى بثلاث مرات من التقدير الأولي لوزارة الخزانة.
يهدف دراجي في سعيه لتفكيك "مونتي باشي"، إلى إنهاء فصل مضطرب في تاريخ البنوك الإيطالية، بعد عمليات الإنقاذ المتعددة والتهم الجنائية وتأميم البنك التوسكاني الذي يعمل منذ 500 عام. كما مثّلت الصفقة أول صفقة كبيرة لأورسيل منذ توليه إدارة "يوني كريديت" في أبريل، والذي أذكت سمعته كمصرفي دولي مختص بعمليات الاندماج والاستحواذ توقعات بأنه سيبدأ إحداث تغيير في هذا القطاع.
طالع أيضاً:ديون إيطاليا تتخطى مستويات ما قبل عهد الديكتاتور موسوليني
كان كلا الجانبين يأملان في التوصل إلى اتفاق رسمي بحلول الوقت الذي تعلن فيه "يوني كريديت" عن أرباح الربع الثالث يوم الخميس. سيتمكن أورسيل الآن من المضي قدماً في خطة عمله في نوفمبر دون تفاصيل حول كيفية الالتفاف حول "مونتي باشي".
لا تزال الحكومة الإيطالية بحاجة إلى إيجاد حل لـ"مونتي باشي" بحلول نهاية العام، وفقاً لمطالب الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن حصتها فيه بحلول ذلك الوقت.
