أقرَّت شركة تابعة لمجموعة "كريدي سويس" بدورها في فضيحة الفساد المالي المتعلقة بجمع تمويلات في موزمبيق، والتي دفعت البلاد للدخول في أزمة اقتصادية.
قال محامي البنك أثناء جلسة استماع في بروكلين يوم الثلاثاء، إنَّ البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، قد وافق على توقيع اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مقابل اعتراف شركته التابعة "كريدي سويس سيكيوريتيز أوروبا" بالاتهامات الموجهة إليها بالتآمر والاحتيال.
يمثِّل الدخول في الاتفاقية أحدث حلقات النزاع القانوني الدولي الممتد لسنوات، والمتعلِّق بصفقة استدانة بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة 2013 - 2014 لصالح شركات حكومية لتمويل إنشاء دورية ساحلية جديدة، وأسطول لصيد أسماك التونة في موزمبيق التي تعدُّ أحد أفقر دول العالم.
أشارت مصادر مطَّلعة إلى اتفاق "كريدي سويس" على دفع 400 مليون دولار على الأقل لتسوية القضية مع السلطات. ورفض متحدِّث باسم البنك التعليق على الأمر.
تتضمن لائحة الاتهام الصادرة عام 2018 اتهامات من "وزارة العدل" الأمريكية بأنَّ عقود التمويل تمثِّل واجهة لتحقيق مسؤولين حكوميين ومصرفيين الثراء لأنفسهم. وقد أقر 3 مصرفيين سابقين في "كريدي سويس" بالاتهامات الأمريكية المتعلقة بذلك المخطط.
تساعد الاتفاقية "كريدي سويس" على تجاوز واحدة من سلسلة الفضائح التي يتعرَّض لها مؤخراً. وذلك بعدما تمَّ إجبار البنك على تجميد 10 مليارات دولار من أموال شركة تمويل سلسلة التوريد "غرينسل كابيتال" هذا العام، بالإضافة إلى تكبُّده خسائر بقيمة 5.5 مليار دولار بسبب انهيار شركة الوساطة الرئيسية "آركيغوس كابيتال مانجمينت".
إعادة هيكلة
وعقب تلك الأزمات، قام البنك السويسري بإعادة هيكلة إدارته، كما تعهد أنطونيو هورتا أوسوريو رئيس مجلس إدارة البنك الجديد بالانتهاء من كل الإشكالات المتعلقة بإدارة المخاطر لدى البنك، إذ أمضى أوسوريو الأشهر القليلة الماضية في مناقشة الخيارات الاستراتيجية وسط توقُّعات بعرضه لاستراتيجية طويلة الأجل، وأهداف متوسطة المدى بحلول نهاية العام.
بلغت مخصصات التقاضي بنهاية عام 2020 لدى "كريدي سويس" 1.7 مليار فرنك سويسري (1.8 مليار دولار)، بالإضافة إلى خسائر تصل بحدِّها الأقصى إلى 900 مليون فرنك سويسري نتيجة الدعاوى القضائية التي لم تشملها المخصصات.
اضطر البنك العام الماضي لتجنيب زيادة كبيرة في المخصصات المتعلقة بالنزاعات القانونية القديمة في الولايات المتحدة، وخاصة قضية الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وقت الأزمة المالية، مما أدى لتكبُّده خسائر بالربع الرابع.
كشفت موزمبيق في عام 2016 ضمانها لنحو ملياري دولار من القروض زيادة عن المبلغ الذي تم الكشف عنه في السابق، الأمر الذي أدى إلى تجميد "صندوق النقد الدولي" الدعم المالي الذي يقدِّمه للبلاد، فضلاً عن قطع مجموعة من الدول المانحة تقديم مساعداتها للبلاد بعد فترة وجيزة من إجراء الصندوق.
تخلَّفت موزمبيق عن سداد سندات بقيمة 727 مليون دولار استحقت في فبراير 2017، مما أدى إلى انهيار عملتها، وارتفاع معدل التضخم. وقد تمَّت إعادة هيكلة السندات في عام 2019، في حين لم تعمل قوارب صيد التونة التي تم دفع ثمنها حتى الآن، وترقد معرضة للصدأ في ميناء العاصمة مابوتو.
شملت الفضيحة أكثر من 10 مسؤولين في موزمبيق من بينهم نجل رئيس الدولة السابق، ورئيس المخابرات السابق، إلى جانب مانويل تشانغ وزير المالية السابق الذي وقَّع على الضمانات الحكومية للديون، والمحتجز في جنوب أفريقيا منذ عام 2018.
