اتفق اقتصاديون في العديد من كبرى البنوك العالمية مع توقعات المستثمرين برفع "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة هذا العام، بعد تحركات المحافظ أندرو بيلي التي تعزز من المؤشرات الدالة على قرب تحرك البنك للحد من التضخم.
ونشرت بنوك: "غولدمان ساكس"، "جيه بي مورغان"، و"كريدي سويس" سلسلة من التقارير يوم الإثنين تتوقع فيها تقديم رفع أسعار الفائدة إلى نوفمبر، مع مزيد من تضييق السياسة النقدية العام المقبل.
وكان بيلي قال أمس الأحد، إن السياسة النقدية قد لا تمتلك الأدوات اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم بسبب أزمة نقص العرض، لكن البنك المركزي "يتعين عليه التحرك" لمنع تأكيد توقعات ارتفاع التضخم. كما لم ينفِ توقعات أسواق النقد بارتفاع تكاليف الاقتراض هذا العام.
محافظ بنك إنجلترا: "ارتفاع أسعار الطاقة يعني أن التضخم قد يستمر لفترة أطول"
استجابة سريعة للتضخم
كتب آلان مونكس الخبير الاقتصادي في "جيه بي مورغان" في لندن، واصفاً أن أفضل توقعاته تشير إلى أن "الحاكم بيلي يحاول الإشارة لاستجابة أسرع على المدى القريب، ويعرف أنه يحظى بدعم" غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية.
يتوقع مونكس ارتفاع الفائدة إلى 0.25% في نوفمبر، على أن تصل إلى 0.75% بحلول أغسطس.
مسؤولو بنك إنجلترا يضاعفون إشارات الرفع الوشيك لأسعار الفائدة
كان "غولدمان ساكس" أكثر تشدداً، حيث توقع 3 زيادات بأسعار الفائدة بدءاً من اجتماعات الشهر المقبل، ما يرفع توقعاته لوصول سعر الفائدة القياسي إلى 0.75% بحلول مايو قبل أن يصل إلى 1% بحلول نهاية العام المقبل. وتوقع الاقتصاديون في البنك الأمريكي عودة الاقتصاد البريطاني لمستويات ما قبل كوفيد بحلول أكتوبر، على أن يصحب ذلك زخم سوق التوظيف. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت توقعات التضخم "بشكلٍ ملحوظ مؤخراً" وفقاً للمؤشر المركب للبنك.
رفع أسعار الفائدة المحتمل في بريطانيا سيزيد أوجاع أصحاب الرهون العقارية
ورغم ذلك، لا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون عدم تأثر الأسواق برفع الفائدة بسبب تسعيرها الكامل تقريباً للارتفاع بتوقعات وصول الفائدة إلى 0.5% بحلول نهاية العام الجاري على أن تصل إلى 1.25% بحلول نوفمبر 2022.
سياسة خاطئة
ويشارك بعض الاقتصاديين الأسواق في القلق من خطأ سرعة التحرك للحد من ارتفاعات الأسعار الناجمة في الأساس عن مشكلات سلسلة التوريد والارتفاعات الحادة بأسعار الطاقة والمخاطر المرتبطة بها.
قالت سونالي بونهاني من "كريدي سويس": "رفع بنك إنجلترا للفائدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المؤقتة والمدفوعة من نقص العرض في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد، يمثل سياسة نقدية خاطئة".
وأضافت بونهاني: "أعتقد أن رفع أسعار الفائدة إلى 0.5% بحلول الربع الأول من عام 2022 سيضيف إلى الرياح المعاكسة الأخرى، ومن الممكن أن يبطئ الاقتصاد، ما قد يمنح بنك إنجلترا مجالاً للتوقف لبعض الوقت بعد ذلك".
