أكَّد جمال الملالي المدير المشارك في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، أنَّ انتهاء وإلغاء برامج الدعم التي طبَّقتها الحكومة المغربية على المصارف أثناء الجائحة، سيتسبب في مزيد من المخاطر على البنوك خلال الفترة المقبلة، نتيجة التراجع المتوقَّع في معدلات الإقراض.
رجح الملالي في لقاء مع قناة الشرق للأخبار أن تظلَّ الأوضاع الائتمانية للبنوك معرضة للضغوط، نتيجة ارتفاع البطالة التي من المتوقَّع أن تصل إلى 11.5% في العام الجاري، في ظل انكشاف البنوك المغربية على الأفراد الذين يستحوذون على ثلث القروض المصرفية.
توقَّع الملالي أن يتعرَّض القطاع السياحي كذلك لضغوط مماثلة، في ظلِّ انكشاف البنوك على القطاع والأنشطة المرتبطة به، مضيفاً أنَّ قدرة المصارف المغربية على التحسن خلال العامين الجاري والمقبل ستعتمد بشكل كبير على الشركاء الأساسيين للمغرب، وتحديداً منطقة اليورو.
قال، إنَّ البنوك المغربية شهدت تحسناً على مستوى الربحية في النصف الأول من العام الجاري، موضِّحاً أنَّ العائد على حقوق المساهمين لأكبر 7 بنوك مغربية سجل زيادة كبيرة وصلت إلى 11 % مقارنة بـ 4 % في عام 2020.
توقَّع الملالي وفقاً لتقرير الوكالة الصادر أمس عن بنوك المغرب، أن تقل مخصَّصات البنوك خلال العام الجاري، عن مستوى العام الماضي، خاصة أنَّ البنوك في عام 2020 كانت لديها مخصصات كبيرة بسبب توقُّعها بتدهور أوضاع الائتمان.
أضاف :" شهدت جودة الأصول المصرفية زيادة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بسبب الأثر المباشر للجائحة في الاقتصاد، إذ رأينا تحسناً طفيفاً في النصف الأول فيما يتعلَّق بنسبة القروض المتعثِّرة التي تراجعت إلى 9.4 % مقارنة بـ 9.7 % العام الماضي".
أكَّد الملالي أنَّ سيولة البنوك ظلَّت مستقرة نسبياً في العامين الماضي والجاري، خاصة أنَّ البنوك المغربية تُموَّل عن طريق ودائع العملاء التي ظلَّت مستقرة.
اقتصاد المغرب
أشار المدير المشارك في وكالة "فيتش" إلى أنَّه برغم أنَّ عام 2020 كان محفوفاً بالتحديات للاقتصاد المغربي، مع انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.3 %، وهو أكبر انكماش في المغرب منذ 20 عاماً، إلا أنَّ البنوك المغربية لديها أساسيات قوية، وظلَّت صامدة بدعم من التدابير الداعمة من الحكومة والبنك المركزي الذي اتخذ عدَّة خطوات للتخفيف من واقع الجائحة على البنوك.
وذكر أنَّ نمو القروض ظلَّ صامداً في العام الماضي، والنصف الأول من العام الجاري، مع الوضع في الحسبان مجموعة الظروف الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنَّ نمو القروض لأكبر 7 بنوك كان 5 % في النصف الأول، وهذا متوافق مع المعدلات السابقة في المغرب.
رجّح الملالي أن يكون النمو ضعيفاً خلال الفترة المتبقية في العام، وذلك لأنَّ النمو حظي بدفعة قوية العام الماضي، وفي النصف الأول من العام الجاري، عبر برنامجين للإقراض كانا مدعومين من الحكومة، وهو ما حفَّز البنوك على الإقراض، خاصة أنَّ القروض الممنوحة للشركات المتأثِّرة بالجائحة كانت مضمونة من السلطات المغربية.
أضاف: "برامج الدعم الحكومي انتهت، ونتوقَّع أن يكون نمو القروض أضعف في النصف الثاني، وفي العام المقبل".