تطلق الصين حملة لفحص الانضباط في الجهات التنظيمية المالية المشرفة على البنوك وشركات التأمين، وذلك لأول مرة في ست سنوات لاقتلاع جذور الفساد من نظامها المالي البالغ قيمته 54 تريليون دولار.
سيبدأ فريق بقيادة اللجنة المركزية لفحص الانضباط تفتيشا مدته شهرين لمكافحة الكسب غير المشروع في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC)، وسيقبل تقارير الشكاوى من المبلغين عن المخالفات حتى 15 ديسمبر، وفقا لبيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين.
قال رئيس لجنة "CBIRC"، غو شوكينغ، إن الخطوة تعكس تركيز الحزب الشيوعي على التنظيم المالي، وأخبر فريقه أن التعاون مع المفتشين سيكون الأولوية القصوى في الوقت الحالي.
يعد المنظم المصرفي بين 25 منظمة مالية أخرى تخضع للتدقيق في الجولة الثامنة من الفحوصات من قبل الحزب الشيوعي الحاكم منذ 2017، رغم أن الجولات السابقة غطت الوكالات المركزية ووكالات الحكومات المحلية الأخرى والشركات الحكومية، فإن الجولة الأحدث تركز بالكامل على مؤسسات مثل بنك الشعب الصيني، لجنة تنظيم الأوراق المالي الصينية، وبورصات شنغهاي وشينزين، وأكبر البنوك الحكومية، وكذلك مديري الديون مثل "تشاينا هوارونغ أسيت مانجمنت كو".
تسلط الخطوة الضوء على الموقف الصارم المتزايد للحزب تجاه الفساد بين الكوادر والمديرين التنفيذيين في الشركات، حيث خضع أكثر من 1.5 مليون مسئول حكومي للعقاب في الحملة الممتدة لسنوات، وكان أحدثها إعدام لاي شياومين، رئيس مجلس الإدارة السابق لـ"هوارونغ"، والسجن مدى الحياة لـ"هو هوايبانغ"، رئيس مجلس الإدارة السابق لأكبر بنك سياسي في الدولة - بنك التنمية الصيني.
أداء الأسهم
تباين أداء الأسهم المالية الصينية عند الإغلاق يوم الثلاثاء في شنغهاي، مع تراجع البنك الزراعي الصيني بنسبة 0.3%، وارتفاع سهم البنك الصناعي والتجاري الصيني بنسبة 0.2%، واستقر تقريبا سهم بنك الصين.
قال جون رونغ ييب، استراتيجي السوق في "آي جي آسيا" (IG Asia Pte): "الحملة الأحدث على المؤسسات المالية قد تؤدي إلى عدم يقين بشأن ما إذا كانت ستكون هناك إجراءات عقابية تتبعها مثل الغرامات أو المزيد من التنظيم في أنشطة الإقراض، وكلاهما قد يبدو أنهما يقدمان آفاقا ضبابية للشركات المالية على المدى القريب".
أيضا تأتي التحركات في الوقت الذي تشن فيه السلطات حملة على كل شيء بدءاً من منصات التكنولوجيا المالية إلى المطورين العقاريين للحد من المخاطر المالية، وشعر المستثمرون العالميون بالقلق من الهجوم التنظيمي من بكين الذي استهدف أكبر شركات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس، شي جين بينغ، لخلق "رخاء مشترك"، وهي حملة لتضييق فجوة الثروة.
سيركز المفتشون على التحقق من الثغرات في الوعي السياسي بين قادة المنظمات، وعلى المشاكل التي تعيق التنمية عالية الجودة للقطاع المالي، وفقا لتقرير نُشر الشهر الماضي في صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أعلن عن عمليات التفتيش القادمة نقلا عن رئيس اللجنة المركزية لفحص الانضباط، تشاو ليجي.
في عمليات التفتيش السابقة، أرسلت بكين فرقا إلى الجهة التنظيمية للتعليم، والجامعات الكبرى، والحكومات المحلية، ومراقبي الدعاية والفضاء الإلكتروني، وأكبر الشركات المملوكة للدولة، والإدارات الحكومية الأخرى.
وكان آخر تفتيش على القطاع المالي في أواخر عام 2015 عندما ركزت اللجنة المركزية لفحص الانضباط على 21 كيانا، لكن ذلك الفحص لم يشمل مديري القروض المتعثرة الأربعة، وغالبا ما تؤدي عمليات التفتيش إلى تصحيح الانتهاكات وأحيانا المزيد من التحقيقات في المعاملات والمسؤولين المشبوهين.
من بين الجرائم التي حددتها حملة مكافحة الكسب غير المشروع قبل ست سنوات، هي حمل أزواج أو أطفال المسؤولين التنظيميين لجوازات سفر أجنبية، وممارسة أقارب الموظفين في البورصة للتداول بناء على معلومات داخلية، وتسجيل موظفي الصندوق السيادي نزهات الجولف في حسابات النفقات الرسمية.
