كشفت تسريبات للسجلات المالية، المعروفة باسم وثائق "باندورا"، عن امتلاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لشركة خاصة يشغل منصب مديرها العام، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين شغل منصبه، والتي تنص على عدم مشاركته في إدارة شركات خاصة أو الحصول على أي دخل من مؤسسة خاصة بحسب قانونيين.
أشارت الوثائق المسربة إلى أن حاكم البنك المركزي اللبناني يمتلك بشكل مباشر وكامل شركة تُدعى AMANIOR ويشغل بها منصب المدير العام.
وزعمت الوثائق أن الشركة التي تأسست بعد نحو 14 عاماً على تسلم سلامة لمنصبه كحاكم لمصرف لبنان عام 1993، وهي أول شركة يظهر فيها اسم سلامة تحت مسمى "حاكم مصرف لبنان - وغالباً في حالات أخرى ما كان يعرف نفسه كـ "مصرفي".
وبحسب خبراء قانون تواصلت معهم الشرق فإن منصب سلامة في AMANIOR يتعارض مع المادة 20 من قانون "النقد والتسليف" والتي تنص: "على الحاكم ونوابه (عددهم 4) أن يتفرغوا بكليتهم للمصرف. ولا يمكنهم أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أي مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني سواء كان هذا النشاط أو هذا العمل مأجورا أو غير مأجور ويحظر عليهم خلال مدة ولايتهم أن يحتفظوا أو أن يأخذوا أو يتلقوا أية منفعة في مؤسسة خاصة".
رفض المتحدث الرسمي باسم حاكم مصرف لبنان التعليق لـ"الشرق للأخبار" على تلك التسريبات.
