يتوقَّع بنك"سوسيتيه جنرال" خفض تكاليفه السنوية بنحو 450 مليون يورو (545 مليون دولار)، من خلال دمج عمليات صيرفة التجزئة لديه في السوق الفرنسية بنشاط شركته الفرعية "كريديت دو نورد"، ضمن جهود الرئيس التنفيذي فريدريك أوديا بالسعي نحو تعزيز الربحية.
وأفصح البنك في بيان اليوم الإثنين أنَّ عدد الفروع في النشاط المدمَج سينخفض بنحو 600 إلى 1500 فرع مع حلول عام 2025. ذاكراً أنَّ عملية الدمج ستكلِّف نحو 800 مليون يورو، وسيتم احتساب معظمها العام المقبل. وفي حين لم يكشف البنك عن تأثير هذه العملية على الوظائف، إلا أنَّ متحدثاً باسمه قال إنَّ التغيير لن ينتج عنه أيَّة عمليات فصل للموظفين.
وتتوج عملية الدمج هذه عاماً كان صعباً على بنك "سوسيتيه جنرال"، بعد أن تعرَّضت وحدات أسواق رأس المال التابعة له لضربة قاسية نتيجة اضطرابات السوق العالمية الناجمة عن فيروس كورونا، في حين كانت هذه الوحدات في يوم الأيام تعدُّ مركز قوته، مما تسبب في تكبد البنك لأسوأ خسائر فصلية منذ 12 عاماً. وأعلن المصرف مؤخراً، الذي عاد لتحقيق الأرباح، أنه سيلغي 640 وظيفة، معظمها في بنكه الاستثماري.
كما كشف البنك أهداف وحدته المصرفية عبر الإنترنت، المعروفة باسم "بورصوراما"، التي تسعى للوصول إلى 4.5 مليون عميل مع حلول عام 2025 مقابل 2.5 مليون حالياً. وصرَّح البنك أنَّ تكاليف اكتساب عملاء جدد سيؤدي إلى خسارة تراكمية قدرها 230 مليون يورو، إلّا أنَّه من المتوقَّع أن تبدأ الوحدة بتوليد أرباحٍ مع حلول عام 2024.
كلفة الدمج
وبيَّن "سوسيتيه جنرال" أنَّ وحدة صيرفة التجزئة المدمجة ستضم نحو 10 ملايين عميل من الشركات والأفراد في السوق الفرنسية. وكان مجلس الإدارة قد وافق في وقت سابق على هذه الخطوة من حيث المبدأ، وبدأ البنك عملية مراجعة في شهر سبتمبر بقيادة سيباستيان بروتو، الذي تمت ترقيته لمنصب نائب المدير العام في الصيف الماضي، ليكون مسؤولاً عن نشاط التجزئة للبنك في فرنسا.
أما فيما يتعلق بتجارة التجزئة المدمجة، فإنَّ بنك "سوسيتيه جنرال" يتوقَّع أن تنخفض التكلفة الأساسية بأكثر من 350 مليون يورو مع حلول عام 2024، و450 مليون يورو مع حلول عام 2025 بالمقارنة مع عام 2019. وسيتمُّ احتساب نحو 70% من تكلفة دمج الوحدات، التي تتراوح بين 700 مليون يورو، و 800 مليون يورو، خلال عام 2021.
وكان سهم بنك "سوسيتيه جنرال" قد شهد هبوطاً بنسبة 2.1% في بدء تعاملات باريس، وانخفض بنسبة 1.8٪ اعتباراً من الساعة 9:55 صباحاً. في حين هبط مؤشر "ستوكس 600" المصرفي، المكوَّن من 38 عضواً، بنسبة 2.7%.
ومن الجدير بالذكر، أنَّ البنوك الأوروبية أعلنت، في محاولة لخفض التكاليف، وجعل عمليات التجزئة مربحة، عن خطط غير مسبوقة لإغلاق عدد من فروعها خلال الأشهر الماضية، وتمَّ تعجيل عمليات الإغلاق هذه بسبب كورونا، مما عزَّز لجوء العملاء للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، خاصة أنَّ الناس كانت تسعى للابتعاد عن الأماكن العامَّة لتقليل مخاطر التعرُّض للفيروس.