أعلن البنك المركزي السعودي عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من أول أكتوبر المقبل، وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.
وبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 نحو 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال. وتأتي البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، ضمن إجراءات تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الناجمة عن جائحة كورونا.
كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي عن تمديد فترة برنامج التمويل المضمون مدة عام إضافي تنتهي في 14 مارس 2022م؛ ضمن خطط تعزيز مساهمة البنك المركزي في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها. حيث تمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".
