قالت وكالة التصنيف "ستاندر آند بورز" إن النظام المصرفي في السعودية يُعدُّ الأقل عرضةً للخطر في الظروف الحالية، مُقارنةً بنظرائه في دول مجاس التعاون الخليجي.
الوكالة رأت في تقريرٍ صدر اليوم الأحد، وتناول واقع وآفاق المصارف في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر، أن البنوك في المملكة ستستمر في الاستفادة من نمو نشاط الإقراض العقاري وتنفيذ رؤية 2030. لافتةً إلى أن البنوك السعودية في وضعٍ أحسن بفضل ربحيتها القوية.
لم تشهد ربحية البنوك الخليجية، نمواً في النصف الأول من 2021، بسبب "تكلفة المخاطر التي لا تزال مرتفعة، وهوامش الفائدة المستقرة"، بحسب "ستاندر آند بورز"، متوقعةً استمرار ذلك الوضع في النصف الثاني من العام الحالي، في ظل غياب مزيد من الصدمات، المتعلقة بجائحة كورونا أو سواها من المؤثرات.
وتوقعت محللة الائتمان زينة نصر الدين أن "تظل رسملة البنوك الخليجية داعمة لجدارة الائتمان. كما أن الدعم الحكومي وتحسن الثقة الاقتصادية يساعدان في التخفيف من نقاط ضعف القطاع المصرفي في دول الخليج".
نقاط الضعف
لم تؤثر جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط العام الماضي بشكلٍ مماثل على كافة الأنظمة المصرفية لدول الخليج العربي، إذ سلّطت الضوء على مرونة البعض ونقاط الضعف لدى آخرين، وفقاً للوكالة.
بين الدول الأربع التي شملها التقرير، تُعتبر البنوك الإماراتية الأكثر ضعفاً في منطقة الخليج، نتيجةً لانكشافها الكبير على العقارات وغيرها من القطاعات الأكثر تضرراً، حيث تسبب كورونا في تعطيل قطاعات اقتصادية مهمة في الإمارات، مثل الضيافة والتجارة، بالإضافة لقطاع العقارات الذي يُعاني ضعفاً أصلاً خلال السنوات الأخيرة"
إلى ذلك، ركّز التقرير على زيادة صافي الدين الخارجي لدولة قطر والمأزق المالي في الكويت، الأمر الذي قد لا يضر بالاقتصاد فحسب، بل يؤدي للتشكيك في قدرة الحكومة على دعم النظام المصرفي بطريقة يمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب.
واستبعدت "ستاندر آند بورز" تدهور مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الخليجية إلاّ بشكلٍ طفيف، بفضل تدابير الدعم التنظيمية والحكومية، وتحسن المعنويات الاقتصادية.
