أيد مجلس النواب الأمريكي بنداً من شأنه أن يمدد الحظر المفروض على شراء الأمريكيين للديون السيادية الروسية الصادرة حديثاً أو بيعها إلى الأسواق الثانوية، كعقاب لموسكو على تدخلها في الانتخابات الأمريكية.
سيتم تضمين الإجراء، الذي كتبه النائب براد شيرمان، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، وتم اعتماده عن طريق التصويت الصوتي، في مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي، الذي من المتوقع أن يوافق عليه مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ولا تزال حظوظ التأييد في مجلس الشيوخ غير واضحة حتى الآن.
ويمثل استهداف تجارة السوق الثانوية للديون السيادية تصعيداً كبيراً لنظام العقوبات، إذ استفادت الأسواق الروسية هذا العام من التصور بأن الرئيس جو بايدن لا يريد مواجهة الكرملين، في ظل التعامل مع قضايا أكثر إلحاحاً من الصين إلى أفغانستان.
اقرأ أيضا: روسيا تصدر أول سندات دولية بعد شهر من العقوبات الأمريكية
يعد هذا البند أحد تعديلات العقوبات العديدة في مجلس النواب التي تهدد بإحياء مخاوف المستثمرين بشأن القيود الجديدة المحتملة على روسيا.
قال ساشا تيهاني، رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في بنك "تورنتو دومينيون" (Toronto Dominion Bank)، إنه في حين أن التشريع المقترح "ليس سيئاً" مثل الحظر التام على السندات الموجودة مسبقاً، لكنه يشكل "بالتأكيد مشكلة". ويضيف تيهاني "يمكن للأمر أن يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف التمويل بالنسبة لروسيا، خاصة في أوقات اضطراب السوق".
وأشار "تيهاني" أيضاً إلى أن التأثير الفوري على السوق قد يكون هامشياً، لكن هذه الخطوة قد ترسل إشارة حول المشاركة المستقبلية.
سيستهدف الحظر السندات بأي عملة يصدرها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي الروسي ووزارة الخزانة الفيدرالية الروسية بآجال استحقاق تزيد عن 14 يوماً، وفقاً لبند "شيرمان".
تحظر العقوبات الأمريكية الحالية شراء إصدارات جديدة من الديون السيادية الروسية، لكنها لا تؤثر على التجارة الثانوية. يذكر أن ملكية الأجانب للسندات الروسية ارتفعت في هذا الشهر فوق 20% للمرة الأولى منذ أبريل.
الانتخابات النصفية
يطلب التشريع أيضاً من مدير الاستخبارات القومية إعداد تقرير عن التدخل الأجنبي في انتخابات الجديد النصفي والانتخابات الرئاسية المستقبلية. وستجرى انتخابات التجديد النصفي المقبلة في عام 2022، في حين أن عام 2024 سيكون عام الانتخابات الرئاسية. وبعد تلقي تقرير المخابرات، يجب على الرئيس أن يقرر ما إذا كان سيعلق العقوبات أو سيبقيها سارية.
من جهتها، تعارض غرفة التجارة الأمريكية بند "شيرمان"، بحجة أنه سيحد من قدرة البنوك الأمريكية على خدمة عملائها من الشركات العاملة في روسيا.
اقرأ أيضا: روسيا تمضي قدماً في ربط أوروبا بالغاز قبل تطبيق عقوبات أمريكية
وكتب نيل برادلي، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة إلى المشرعين في مجلس النواب في يوم 21 سبتمبر: "في حين أن التشريع يهدف إلى فرض قيود على الحكومة الروسية، فإن التشريع سيكون له تأثير ضئيل على قدرتها على تأمين الأموال في الأسواق العالمية - بالنظر إلى الاحتياطات القوية من العملات الأجنبية والذهب التي بحوزة الحكومة الروسية - بينما سيضر بشدة بعمليات الشركات الأمريكية في روسيا".
نورد ستريم 2
في هذا الأسبوع، وافق أيضاً مجلس النواب الأمريكي على تعديل لمشروع قانون الدفاع من شأنه أن يجيز عقوبات إلزامية جديدة على الكيانات والأفراد المسؤولين عن تخطيط وبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا.
وتبرز أهمية هذا التعديل الذي كتبه مايكل ماكول من تكساس، وهو النائب الجمهوري الأعلى في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والديمقراطية مارسي كابتور من ولاية أوهايو، رئيسة اللجنة الفرعية لتخصيصات مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بتنمية الطاقة والمياه، لكونه سيلغي الإعفاء المتعلق بالمصلحة الوطنية فيما يخص العقوبات التي ينص عليها القانون الحالي المتعلق بمشروع خط الأنابيب.
ألغت إدارة "بايدن" في وقت سابق من هذا العام العقوبات للسماح باستكمال خط الأنابيب مقابل تأكيدات ألمانية أن برلين ستساعد في حماية أوكرانيا حال قطع الطاقة الروسية عنها. وينتظر "نورد ستريم 2" حالياً موافقة الجهات التنظيمية، وهي عملية قالت الجهة الألمانية المنظمة للطاقة في 13 سبتمبر الجاري إنها قد تستغرق أربعة أشهر.
اقرأ أيضا: حكم قضائي ألماني يعرقل مسيرة خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2"
وهناك تعديل آخر من المحتمل إقراره، كتبه توم مالينوفسكي الديمقراطي من ولاية نيو جيرسي، يطلب من الرئيس تقديم قائمة إلى لجان الكونغرس ذات الصلة تضم أسماء 35 مسؤولاً ورجل أعمال مرشحين للخضوع لعقوبات.
ولا تبدو حظوظ هذه البنود واضحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إذ يتعين على مجلسي النواب والشيوخ التفاوض على مشروع قانون نهائي لسياسة الدفاع سيتم إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه. ولم ينظر مجلس الشيوخ بعد في نسخته من مشروع القانون.
