يواجه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع تحدياً بشأن الميل نحو تقليص التحفيزات النقدية، في الوقت الذي يحاول فيه تجنب التكهنات بأن مثل هذا التحوّل ينذر بزيادة في أسعار الفائدة مستقبلاً.
من المتوقع أن يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء تقليص مشتريات السندات الشهرية في بيان سياساتهم في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء، وهو القرار الأهم من بين 15 قراراً تم اتخاذه من قبل البنوك المركزية العالمية.
يرى الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن التلميح لهذا القرار سيتبعه إعلان رسمي في شهر نوفمبر.
سيحاول باول إقناع الأمريكيين بأن هذا القرار لا يعني بدء قياس الوقت المتبقي لتنفيذ رفع أسعار الفائدة، لكنه سيشرح لهم توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديدة التي يرى زملاؤه بدء رفعها في العام 2022. كما سيتعرض إلى أسئلة الصحفيين حول مكاشفات تداول الأسهم المحرجة في العام 2020 التي تتضمن تورط اثنين من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين.
ستزداد مهمة باول صعوبة بسبب الوعي بأن الرئيس جو بايدن يُفكّر في إعادة تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة أربع سنوات أخرى، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار في فصل الخريف. في حين أفادت بلومبرغ نيوز أن مستشاري البيت الأبيض يفكرون في إبقاء باول على رأس السلطة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على ذلك بعد.
سيُبيّن قرار الاحتياطي الفيدرالي المأزق الذي تواجهه البنوك المركزية العالمية في تحديد ما إذا كان النمو الاقتصادي قوياً بما يكفي لتقليص الدعم المتزامن مع وباء كورونا، وإذا ما كانت الضغوط التضخمية قوية بصورة تتطلب تشديداً.
من المرجّح أن هذا ما سيقوم به المسؤولون في البرازيل والنرويج يومي الأربعاء والخميس على التوالي، وذلك تزامناً مع التوقعات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة في البلدين. على عكس ذلك، تعتبر البنوك المركزية في كل من اليابان، وسويسرا، وبريطانيا، من بين البنوك التي قد تحافظ على سياساتها دون تغيير إلى حد كبير.
ما تقوله بلومبرغ إنتيليجينس:
- " قد يكون بيان سبتمبر هو المرة الأولى منذ بدء الوباء التي تستخدم فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عبارات تتعلّق بخطط تقليل مشتريات الأصول هذا العام". أنا وونغ، وأندرو هاسبي، وإليزا وينغير
ومن باريس تُصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توّقعاتها المُحدّثة للاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء.
في الأسبوع المقبل، تحدد الانتخابات التوجهات الاقتصادية لدولتين من مجموعة الدول السبع، بدءاً بيوم الإثنين في كندا التي يتقدم فيها رئيس الوزراء جاستين ترودو قليلاً على منافسه المحافظ، ثم تاريخ 26 سبتمبر الذي سيشهد تصويتاً وطنياً في ألمانيا، منهياً 16 عاماً من رئاسة أنجيلا ميركل.
آسيا
من المتوقع أيضاً أن يكشف بنك اليابان عن تفاصيل إضافية حول برنامج الإقراض الأخضر أثناء اجتماع له في العطلة الأسبوعية القصيرة، على أن يترك البنك المركزي غالباً سياساته الرئيسية دون تغيير. وسيواصل المتنافسون على منصب رئيس الوزراء الإعلان عن تفاصيل خططهم السياسية قبل انتخابات الحزب الحاكم بتاريخ 29 سبتمبر.
في غضون ذلك، سيُلقي خطاب مساعد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بولوك الضوء على أية مخاوف متعلقة بالنظام المالي أثناء الوباء، ومن المرجّح أن تقدم دقائق الاجتماع الأخير للبنك مزيداً من التفاصيل حول الجدل القائم بخصوص تقليص الخطط نتيجة الإغلاقات الممتدة.
صادرات كوريا الجنوبية
إلى ذلك، تؤشر أحدث أرقام مبكّرة للصادرات في كوريا الجنوبية إلى الجو السائد في مشهد التجارة العالمية، وقد تصبح بيانات التضخم اليابانية الصادرة يوم الجمعة إيجابية للمرة الأولى منذ شهر مارس 2020. لدى باكستان، وإندونيسيا، والفلبين، وتايوان قرارات بشأن رفع معدلات الفائدة أيضاً.
أما الصين، فستبدأ عطلتها لمهرجان منتصف الخريف في الأسبوع المقبل، وستقوم بالتدقيق في أنماط الإنفاق للتأكد من الصحة الاستهلاكية في البلاد، بعدما حققت مبيعات التجزئة نتائج مخيّبة في شهر أغسطس.
ستحدد الصين السعر الأساسي للإقراض يوم الأربعاء، ولكن الاقتصاديين لا يتوقعون حدوث أي تغيير.
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
تحتل النرويج مركز الصدارة بشأن القرارات النقدية التي ستصدر في جميع أنحاء تلك المنطقة هذا الأسبوع، ومن المتوّقع بشكل كبير أن يصبح بنك النرويج الأول من بين الدول العشرة الأكثر تداولاً بالعملات في العالم، الذي سيعلن عن رفع أسعار الفائدة منذ بدء الوباء.
قد يحافظ مسؤولو بنك إنجلترا، الذين يواجهون تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في التضخم، على موقفهم دون تغيير يوم الخميس، في قرار يُبرز حداثة عضوين جديدين في لجنة السياسة النقدية. ومن المحتمل أن يقوم مايكل سوندرز بتكرار تصويته لصالح تقليص شراء السندات.
كما هو الحال مع الاحتياطي الفيدرالي، قد يؤشر بنك "ريكسبنك" السويدي إلى خطط لتقليص الحزم التحفيزية الناتجة عن الوباء، بينما سيكشف البنك المركزي المجري عما إذا كان يريد صانعو السياسات إبطاء واحدة من دورات التقييد النقدي الأكثر تشدداً في الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر، قد يحافظ البنك الوطني السويسري على استمرار أدنى معدل في العالم، المُقدّر حالياً بنسبة -0.75%، في نفس الوقت الذي يتحسّر فيه على قوة الفرنك. وعلى الأغلب، قد يحافظ المسؤولون النقديون الأتراك أيضاًَ على موقفهم دون تغيير، مع الاحتفاظ بمعدل إعادة الشراء لأسبوع واحد عند 19%.
غالباً ما ستُظهر بيانات يوم الأربعاء تسارع التضخم في جنوب إفريقيا إلى 4.8% لشهر أغسطس، مع بقائها ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 3- 6%.
وسيسمح ذلك لأعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يجتمعون في اليوم التالي إلى إبقاء المعدل القياسي للفائدة منخفضاً، مما سيدعم الاقتصاد الذي شهد انكماشاً في الربع الثالث بعد أعمال الشغب المميتة والهجوم الإلكتروني على الموانئ المملوكة للدولة، ومُشغّل السكك الحديدية، الذي أضّر بالإنتاج.
أمريكا اللاتينية
تعلن الأرجنتين يوم الثلاثاء عن نتائج الربع الثاني، وهي آخر الاقتصادات الستة الكبرى في تلك المنطقة التي تقوم بذلك. أدَّت معاودة تفشي الوباء إلى تقييد النشاط في شهري أبريل ومايو، مما يؤشر إلى نتائج سلبية للربع السنوي.
شهدت البرازيل أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة، بما في ذلك رفعاً بنقطة كاملة بتاريخ 4 أغسطس، ليبلغ مجموع النقاط الأساسية 325. مع ذلك، لم يقم هذا بتقريب البنك المركزي البرازيلي من السيطرة على التضخم عما كان عليه عند بدء الدورة المتشددة في شهر مارس.
بعدما بدا رئيس البنك المركزي روبيرتو كامبوس وكأنه يحاول تهدئة التكهنات بشأن اتخاذ تشديدات أكثر عدوانية، تميل التوقعات إلى فرض زيادة ثانية على التوالي بمقدار 100 نقطة أساس يوم الأربعاء، مما سيضع سعر الفائدة الرئيس عند 6.25%
كذلك أعلنت المكسيك يوم الخميس أنها في المراحل الأخيرة لإصدار القراءة النهائية للتضخم قبيل اجتماع البنك المركزي المكسيكي (بانكسيكو) في 30 سبتمبر. وأدى فرض حدود قصوى على أسعار غاز النفط المسال إلى انخفاض الأسعار الاستهلاكية، رغم بقاء معدل التضخم عند حد أعلى من الهدف.
من المفترض أن يُبين تقرير البطالة للربع الثاني في الأرجنتين يوم الخميس قراءة سادسة مكوّنة من رقم عشري، في الوقت الذي أشار فيه التقرير المكسيكي حول مبيعات التجزئة لشهر يوليو يوم الجمعة إلى تباطؤ في النمو مع اقتراب النصف الثاني.
سينتهي الأسبوع بقراءة شهر سبتمبر لمؤشر التضخم القياسي في البرازيل الذي سيرتفع بشكل هامشي إلى أقل من 10%، أي ما يزيد بـ 600 نقطة أساسية عن الهدف.
