حوّل البنك المركزي التركي تركيز سياسته إلى معدل التضخم الأساسي، وسط تسارع التضخم، مما يمهد الطريق لخفض معدل الفائدة الذي طالب به الرئيس رجب طيب أردوغان، ما أدى إلى انخفاض الليرة مقابل الدولار.
جاء التغيير في خطاب المركزي التركي بعد تعثر توجه المحافظ شهاب أوغلو في وقت سابق للإبقاء على معدل الفائدة القياسي فوق معدل التضخم.
دفعت قفزة مفاجئة في معدل التضخم بتركيا خلال أغسطس معدل الفائدة القياسي في البلاد، معدل لنمو الأسعار إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020.
قال أوغلو في كلمة ألقاها بأنقرة اليوم الأربعاء "الظروف الاستثنائية، خاصة بسبب الوباء، تزيد من أهمية مؤشرات التضخم الأساسي".
وأضاف: "على الصعيد العالمي، عندما يتم تحديد موقف السياسة النقدية، فإن المؤشرات الأساسية للتضخم باستثناء العوامل المؤقتة الناشئة عن مجالات خارج تأثير السياسة النقدية تؤخذ كأساس".
"البنوك المركزية وصناع السياسات يتابعون التغيرات في أسعار المواد الغذائية، وتطورات التضخم الأساسي وتأثير التضخم المتسارع على توقعات التضخم".
تسارع معدل التضخم الرئيسي للشهر الثالث إلى 19.25% على أساس سنوي في أغسطس، مرتفعا من 18.95% في يوليو.
أظهر مؤشر التضخم الأساسي أن الأسعار، باستثناء العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، انخفض إلى 16.76% على أساس سنوي في أغسطس من 17.22% في يوليو.
تعهد أوغلو بالحفاظ على أسعار الفائدة فوق مستوى التضخم المحقق والمتوقع، لكنه واجه دعوات من أردوغان لخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.
انخفضت الليرة بنسبة 1.6%، وتم تداولها بانخفاض 1.3% عند 8.4631 للدولار في الساعة 12:27 مساء ( بالتوقيت المحلي) في إسطنبول.
شهاب قاوجي أوغلو، الذي أبقى الفائدة دون تغيير عند 19% للاجتماع الخامس في الشهر الماضي، هو رابع محافظ للبنك المركزي التركي منذ عام 2019، حيث أقال الرئيس أسلافه الثلاثة.
