في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليم الأساسي الخاص في السعودية مع تدفق عائلات الأجانب الذين تجذبهم الفرص الوظيفية في مشروعات التطوير الكبرى، يبدو أن هذا القطاع مؤهل لإتاحة فرص مربحة أمام المستثمرين ومشغلي مرافق التعليم خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير حديث لـ"نايت فرانك".
شركة الاستشارات العقارية قالت إن عدد الأجانب من أصحاب الاختصاصات الملتحقين بوظائف في المملكة، تضاعف 6 مرات خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2022، ليصل إلى نحو 1.2 مليون موظف.
ذكرت الشركة في تقريرها أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية شهدت خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، نمواً بنسبة 24.4%، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى 214 ألف مقعد دراسي إضافي في هذه المدارس حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون، منها نحو 64 ألف مقعد جديد في الرياض، و43 ألف مقعد تقريباً في جدة.
اقرأ أيضاً: السعودية تضخ 10 مليارات ريال بـ"القدية" وتطلق مخططها الحضري
فرص وتحديات
قالت "نايت فرانك" إن هذا النمو يفرض عدداً من التحديات، يتمثل أبرزها في محدودية مساحات البناء بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد وارتفاع الطلب عليها، فضلاً عن تكلفة البناء المرتفعة بسبب نشاط التطوير الذي منح الموردين قدرات تفاوضية عالية لزيادة أسعارهم، وكذلك ارتفاع تكلفة رأس المال في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
أضافت أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المملكة يتجاوز عدد من هم في سن الدراسة في منطقة الخليج بنحو ثلاثة أضعاف، مشيرة إلى أن الحاجة إلى زيادة عدد المقاعد الدراسية قد تتضاعف بالنظر إلى خطط الحكومة الطموحة لزيادة عدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2030، وهو ما يعني حاجة العاصمة إلى أكثر من 254 ألف مقعد، أي ما يعادل تقريباً خمسة أضعاف التقديرات الأساسية للاحتياجات الحالية.
ما هي مستهدفات السعودية في 2024؟
الإنفاق على التعليم
ذكر التقرير أن المملكة خصصت لقطاع التعليم في ميزانية العام الماضي نحو 52 مليار دولار (وهو نفس الرقم تقريباً لمخصصات التعليم في 2021 والبالغة 51.2 مليار دولار)، حيث احتل التعليم على مدى السنوات الأخيرة أحد أعلى ثلاثة مجالات من حيث الإنفاق العام في المملكة. وعلى الرغم من أن أياً من هذه الأموال لم يُخصص لبناء مؤسسات تعليمية جديدة بحسب بنود الميزانية، فإن الحكومة رصدت ميزانية تقدر بنحو 7 مليارات دولار لتشييد عدد من المدارس والمنشآت التعليمية الأخرى بحلول 2030. كما تسعى المملكة إلى ترخيص أكثر من 40 كلية أهلية خلال العام الجاري.
وزير الاستثمار: 180 شركة اتخذت السعودية مقراً إقليمياً بارتفاع عن المستهدف
أشار تقرير "نايت فرانك" إلى أن المملكة تطبق مبادرات عدة لتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، ومنها على سبيل المثال تحوّل وزارة التعليم من مقدم للخدمة إلى منظم لها، ويُتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز الطلب على المدارس الخاصة، خصوصاً في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة.
