تتجه كندا لفرض قيود صارمة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى متابعة خطى إدارة بايدن بشأن التجارة مع الصين.
وزيرة المالية كريستيا فريلاند أعلنت عن بدء استطلاع للرأي العام لمدة 30 يوماً، والتي تعد الخطوة الأولى حتى تتمكن الحكومة من فرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية الصينية. كانت "بلومبرغ نيوز" قد أوردت لأول مرة خبر خطة كندا لرفع هذه التعريفات الأسبوع الماضي.
تتعرض كندا لضغوط للتنسيق مع مجموعة السبع بشأن سياسة التجارة مع الصين. كشف البيت الأبيض الشهر الماضي عن خطط لمضاعفة التعريفات الجمركية الأميركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين بمقدار أربع مرات تقريباً، لتصل إلى معدل نهائي يبلغ 102.5%، كما يخطط الاتحاد الأوروبي أيضاً لزيادة التعريفات الجمركية، ما يرفع هذه الرسوم إلى 48% على بعض المركبات.
ضغوط محلية
يواجه ترودو أيضاً ضغوطاً داخلية. حيث يضغط قطاع صناعة السيارات الكندية بهدف زيادة التعريفات الجمركية من أجل حماية الوظائف والأجور المحلية، وحجتهم أن المركبات الكهربائية الصينية أرخص بسبب معايير العمل المتدنية للغاية.
مع اقتراب موعد المراجعة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك والمرتقبة في عام 2026، يحث مجتمع الأعمال حكومة ترودو على ضمان أن لا تكون كندا بمثابة باب خلفي للسلع الصينية الرخيصة إلى أميركا الشمالية.
رغم كل هذا، تحرك ترودو بحذر باتجاه زيادة التعريفات الجمركية على الصين. حيث تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، لا تسبقها سوى الولايات المتحدة.
معارضة بيئية
على الجانب الآخر، يعارض بعض المناصرين للبيئة هذه الخطوة، حيث يخشون أن تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة على المركبات الكهربائية إلى ارتفاع أسعارها، وبالتالي إعاقة تبني المستهلكين للتكنولوجيا النظيفة.
وعلى الرغم أن قيمة واردات كندا من المركبات الكهربائية الصينية شهدت ارتفاعاً مؤخراً، إلا أن حجم السيارات الكهربائية التابعة للشركات المحلية الصينية لا تمثل سوى نسبة صغيرة من واردات السيارات الكهربائية إلى البلاد. فالغالبية العظمى من واردات كندا من المركبات الكهربائية من الصين هي مركبات "تسلا" المنتجة بمصنعها في شنغهاي.
