وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع جمهورية "أرض الصومال"، وهي منطقة انفصالية عن الصومال، تحصل أديس أبابا بموجبها على حق الوصول إلى البحر الأحمر، في مقابل الحصول على حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية الرائدة.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن المفاوضات التفصيلية للتوصل إلى اتفاق رسمي ستُختتم خلال شهر. وأوضح في مؤتمر صحفي عُقد يوم الإثنين في العاصمة أديس أبابا، إن مذكرة التفاهم ستمكّن إثيوبيا من استئجار منفذ إلى البحر الأحمر من "أرض الصومال" لاستخدامه كقاعدة عسكرية، ولأغراض تجارية، لمدة 50 عاماً، مشيراً إلى أن إثيوبيا يمكنها أيضاً إقامة بنية تحتية وممر. من جهته، قال رئيس "أرض الصومال" موسى بيهي عبدي في الفعالية ذاتها، إن البحرية الإثيوبية ستتمكن من استئجار مدخل بطول 12 كيلومتراً واستخدامه كأحد منافذها إلى البحر الأحمر.
اقرأ أيضاً: زعيم إثيوبيا الحائز على "نوبل" في دائرة الصراع
هدف استراتيجي
في أكتوبر الماضي، حدد آبي أحمد في محاضرة متلفزة، الوصول إلى المحيط كهدف استراتيجي، وحذّر من أن الفشل في تأمينه قد يؤدي إلى صراع، وذلك قبل أن يخفف من حدة تصريحاته.
وأثارت تصريحاته انتقادات من إريتريا والصومال وجيبوتي، حيث وصفت جميعها سيادتها ووحدة أراضيها بأنها مقدسة وغير قابلة للنقاش. كما أثار موقفه بشأن البحر الأحمر مخاوف بين الأوساط الدبلوماسية من حالة عدم استقرار إقليمي جديدة.
فقدت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منفذاً مباشراً إلى البحر في عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
ويمتد طريقها التجاري الرئيسي حالياً على طول الطرق وخط السكك الحديدية والذي يربط العاصمة أديس أبابا بميناء في جيبوتي، وهي واحدة من خمس دول مجاورة تتمتع بسواحل، وهي الصومال وإريتريا والسودان وكينيا.
يمر أكثر من خُمس التجارة العالمية عبر البحر الأحمر الذي يربط المحيط الهندي بقناة السويس قبل أن تؤدي الهجمات على السفن التجارية من قبل جماعة الحوثي في اليمن إلى حمل بعض السفن على إعادة توجيه مسارها حول أفريقيا لتجنب العنف.
