كثّف المغرب محاصرته لظاهرة المراهنات الرياضية غير القانونية عبر الإنترنت، حيث تقدمت الشركة المغربية للألعاب والرياضة، بشكوى رسمية لدى النيابة العامة ضد شركة "وان إيكس بيت" (1xbet)، بحسب خالد النيلي، المسؤول بالشركة الحكومية في تصريح لـ"الشرق".
يأتي هذا التحرك في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة أحداث رياضية عالمية أبرزها كأس الأمم الأفريقية عام 2025 وكأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
دشنت المملكة الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) عام 1962 كشركة حكومية لها حق احتكار تنظيم واستغلال ألعاب الرهان حول المنافسات الرياضية بما فيها المسابقات الرياضية الافتراضية، فيما تحتكر "الشركة المغربية لتشجيع الفرس" الحكومية رهانات سباقات الخيل، إضافة إلى الشركة الوطنية لإدارة اليانصيب المتخصصة في تنظيم مسابقات اليانصيب.
تنامي الرهانات غير القانونية
قال النيلي، المكلف بمهمة لدى الإدارة العامة في الشركة المغربية للألعاب والرياضة، على هامش الاجتماع الخاص للمجموعة الاستشارية للجنة تتبع اتفاقية "ماكولين" وهي اتفاقية لمجلس أوروبا تهدف لمحاربة التلاعب في المنافسات الرياضية، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، إن هناك تنامياً للرهانات الرياضية غير القانونية في المغرب وخصوصاً عبر الإنترنت.
تعمل شركة "وان إيكس بيت"، ومقرها الرئيسي في قبرص، بالمغرب عبر تطبيقات هاتفية وموقع على الإنترنت من خلال تقديم خدمة المراهنات الرياضية بشكل غير قانوني وهي أحد رُعاة نادي الرجاء الرياضي، ويأتي على رأس قائمة من 10 مواقع تشتغل في هذا المجال، تضم أيضاً موقع "سي وينز" (Cwinz)، و"بيت أو بيت" (Betobet)، بحسب المسؤول المغربي.
لا يُعرف حجم إيرادات سوق الرهانات الرياضية غير القانونية في المغرب، لكن النيلي أشار إلى أن عدداً من المواقع العالمية للقمار ركزت على دول من بينها المغرب منذ عام 2010، وقال إنها تقترح على اللاعبين عوائد مرتفعة بشكل يُشجعهم على الإدمان، ناهيك عن مخاطر تبييض الأموال، كما أنها لا تتوفر على ضمانات لحماية أموال اللاعبين.
أكبر خطرين يُهددان الرياضة
الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولون أوروبيون من وكالات تنفيذية متخصصة في مكافحة الرهانات غير القانونية أشاروا إلى أن هذه الظاهرة تضيع على الدول إيرادات مهمة بسبب عدم دفعها للضرائب، حيث يتم استعمال البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، أو عبر الكاش عن طريق وكلاء غير قانونيين.
بحسب مجلس أوروبا، تقدر حصة السوق غير القانونية للرهانات الرياضية على المستوى العالمي بنسبة 45% من قيمة إجمالي الناتج للعب المراهنات الرياضية على المستوى العالمي والتي تقدر بـ80 مليار يورو.
قال النيلي إن حجم السوق القانوني في المغرب يقدر سنوياً بأكثر من 500 مليون درهم (48.8 مليون دولار)، مقدراً أن حصة السوق غير القانونية تمثل النصف كما على المستوى العالمي.
شكيب بنموسى، وزير الشباب والرياضة المغربي، قال في افتتاح الاجتماع، إن أكبر خطرين يُهددان الرياضة ونزاهتها هما المنشطات والمراهنات غير القانونية، مضيفاً أن مظاهر المنشطات ظاهرة ويمكن كشفها، في حين أن الرهانات غير القانونية تبقى جد معقدة نظراً لتطور الإنترنت والرقمنة المتزايدة لأنماط الاستهلاك، محذراً من مخاطر هذه الظاهرة المرتبطة في الغالب بشبكات إجرامية منظمة.
تريليون يورو سوق المراهنات غير القانونية
يُقدر مجلس أوروبا، وهو مؤسسة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، حجم سوق المراهنات غير القانونية في العالم بنحو تريليون يورو من حيث قيمة الأموال المراهن بها، وبالتالي تتسبب المراهنات في خسارة مبالغ ضخمة للحكومات وميزانياتها، كما تمثل تحدياً بسبب مخاطر تبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية.
تنص اتفاقية "ماكولين"، وهي الأداة القانونية الدولية الوحيدة في هذا المجال، على أن المراهنة الرياضية غير القانونية هي كل مراهنة رياضية غير مرخص لنوعها أو فاعلها بموجب القانون المطبق في الولاية القضائية التي يوجد فيها المستهلك.
تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل فرنسا واليونان وآيسلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال ومولدوفا وسويسرا وأوكرانيا، فيما وقعت عليها 33 دولة أخرى من بينها المغرب في عام 2021 وجاري التصديق عليها، وبموجبها سيتم إطلاق منصة وطنية تجمع مختلف الفاعلين المعنيين لضبط كل الممارسات غير القانونية في المجال.
