تحمي مصر إمداداتها النفطية عبر التحوط، وسط جهود لإنعاش اقتصاد تضرر من أسوأ أزمة عملة أجنبية تمر بها البلاد منذ سنوات.
أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الثلاثاء، تحوط بلاده، قائلاً إن (الإجراء) مُطبَّق للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل. ورفض تقديم مزيد من التفاصيل، لكنه قال إن إجمالي الواردات يبلغ نحو 150 مليون برميل من النفط سنوياً.
مصر تُعتبر واحدة من الدول القليلة التي تشارك بشكل مباشر في سوق المشتقات النفطية لتأمين الإمدادات. هذه البرامج السيادية -التي تشمل أيضاً التحوط السري العملاق من قبل المكسيك- يراقبها عن كثب تجار الخيارات والمتعاملون لأنها يمكن أن تجعل الحكومات تشارك لاعبين مهمين في السوق.
على عكس المكسيك، تقوم مصر بالتحوط حيال مشترياتها، وليس مبيعاتها. الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي تستعد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر، تمر بأزمة اقتصادية تضخمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل 2022،- ومن المتوقع حدوث تخفيض رابع لقيمة الجنيه المصري.
واتخذت مصر في السابق خطوات مماثلة للحماية من التقلبات في أسواق النفط العالمية. وفي 2020، اشترت الدولة "عدداً كبيراً" من عقود المشتقات المالية، مما ضاعف تقريباً تحوطاتها النفطية خلال السنة المالية.
