زادت كشوف الأجور في الولايات المتحدة في فبراير بأكثر من المتوقع، كما تباطأ نمو الأجور الشهرية، مما يُقدّم صورة متضاربة في وقت يدرس فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقفه إزاء الإسراع في وتيرة رفع أسعار الفائدة.
كشف تقرير مكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة عن ارتفاع الوظائف غير الزراعية 311,000 وظيفة بعد صعودها بـ504,000 وظيفة في يناير. وارتفع معدل البطالة إلى 3.6% في ظل نمو القوى العاملة، كما صعدت الأجور الشهرية بنسبة 0.2%.
الشركات الأميركية تضيف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير
وكان متوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد توقع زيادة كشوف الأجور 225,000 وظيفة، على أن ترتفع الأجور بنسبة 0.3% عن الشهر السابق. وبذلك يتجاوز نمو الأجور في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الـ11 على التوالي، مستكملاً أطول فترة صعود في بيانات بلومبرغ التي تعود لـ1998.
ارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.2% عن الشهر السابق و4.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، زادت أجور عمال الإنتاج وغير الخاضعين للإشراف -الذين يمثلون غالبية العمال الأميركيين كما أنهم ليسوا في مناصب إدارية- بنسبة 0.5%، وهي أكبر زيادة في ثلاثة أشهر.
صعدت عقود الأسهم الآجلة وارتفعت سندات الخزانة وانخفض الدولار، حيث رأى المستثمرون أن التقرير سيدفع صناع السياسة النقدية نحو زيادة الفائدة بربع نقطة في اجتماعهم التالي المرتقب في وقت لاحق من هذا الشهر، بدلاً من زيادة المعدلات بنصف نقطة والتي طرحها الرئيس جيروم باول للنقاش في الكونغرس أثناء شهادته هذا الأسبوع.
زاد معدل المشاركة في القوى العاملة -والمقصود به نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل- إلى 62.5%، وهو أعلى معدل منذ مارس 2020. وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، فقد قفز المعدل إلى أعلى مستوى له منذ ما قبل الوباء.
سوق عمل ضيقة
يشير التقرير إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة، حيث تتجاوز احتياجات التوظيف عدد العمال المتاحين. ومع ذلك، في حالة استمرار تحسن عرض العمالة وتيسير نمو الأجور في بعض القطاعات، من المفترض أن يساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه المتمثل في كبح التضخم.
يتحفظ أرباب العمل أيضاً تجاه فصل الموظفين الذين كافحوا لجذبهم والاحتفاظ بهم، مما يساعد على إبقاء البطالة بالقرب من المستويات المنخفضة تاريخياً ومنح العديد من الأميركيين السبل اللازمة لمواصلة الإنفاق.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الانتقال إلى وتيرة أسرع لرفع الفائدة سيعتمد على "مجمل البيانات"، والتي تتضمن أيضاً تقارير التضخم المترقب صدورها الأسبوع المقبل. من المرجح أن تدفع البيانات المتضاربة من تقرير الوظائف إلى زيادة التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدوره يوم الثلاثاء قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده في الفترة من 21 إلى 22 مارس.
علاوة على ذلك، يحتاج أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى تقييم تداعيات تشديد السياسة النقدية على النظام المالي الذي يظهر علامات الإجهاد- كما يتضح من المخاوف المتزايدة بشأن استقرار "سيليكون فالي بنك".
