أشارت الصين إلى أن قيودها التنظيمية التي امتدت إلى أجزاء واسعة من الاقتصاد وهزت الأسواق، ستكون عميقة ومستدامة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وفي بيان نشره مجلس الدولة مساء الأربعاء، قالت الصين إنها ستعمل "بنشاط" على تشريعات تشمل الأمن القومي، والابتكار التكنولوجي، ومكافحة الاحتكار، بهدف تحسين الإطار القانوني "الذي تشتد الحاجة إليه في إدارة البلاد".
الصين تطالب شركات الإنترنت العملاقة بتعزيز حماية أمن البيانات
قال المجلس إنه سيتم تعزيز تطبيق القانون في قطاعات تتراوح من الغذاء والأدوية إلى الدروس الخصوصية، والتي ترتبط بمصالح المواطنين مباشرة.
قد يثير الإعلان المزيد من القلق بين المستثمرين في ظل الهجوم التنظيمي على شركات التكنولوجيا وقطاع الدروس الخصوصية بعد الدوام المدرسي، الذي هز الأسواق.
اقرأ المزيد: هكذا يخطط الرئيس الصيني لإعادة تشكيل قطاع التكنولوجيا العملاق
أطلقت بكين تحقيقات لمكافحة الاحتكار في بعض أكبر شركات التكنولوجيا في البلاد مثل "علي بابا غروب هولدينغ" قبل الانتقال لتقييد قطاعات أخرى من القطاع الخاص.
دعت التوجيهات المخطط لها حتى عام 2025، إلى بذل الجهود للنظر في الإطار القانوني لعمل قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي، والتمويل الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية. وذكر البيان أن هذه الخطوات ستضمن "التطوير الصحي" لنماذج الأعمال الجديدة.
