بريطانيا تُضيِّق الخناق على هواوي

ستحظر بريطانيا تركيب معدات شبكات الجيل الخامس من منتجات شركة "هواوي"، الصينية مع نهاية شهر سبتمبر 2021.

وكانت "بلومبرغ" أول من كشف عن هذا الحظر يوم الإثنين الماضي، وهو جزء من حزمة إجراءات بكلفة 250 مليون جنيه استرليني (333 مليون دولار)، التي ستطبَّق بهدف تنويع سلسلة التوريد الخاصة بالشبكات اللاسلكية في بريطانيا، المُقرَّة من قِبل وزارة الشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية. وقد تساعد القواعد الأشد صرامة في تجنب تحدي واضعي القوانين في حزب المحافظين الحاكم، الذين يسعون لفرض قيود أقوى على الشركة الصينية المصنِّعة لمعدَّات الشبكات.

الخضوع للضغط

وأعلن وزراء بريطانيون في شهر يوليو أنَّ شركة "هواوي"، ستمنع تماماً من المشاركة في مشاريع شبكات الجيل القادم للاتصالات المحمولة في بريطانيا في عام 2027، مع حظر الشراء منها اعتباراً من شهر يناير 2021. وللامتثال لهذه القاعدة، سيكون على شركات الهاتف التوقف حكماً عن شراء معدات من صنع هواوي، لكن هذا الحظر الجديد، قد يسرِّع خططها من أجل تعديل الأنظمة. في حين يُسمح لها بالحفاظ على صيانة المعدَّات القائمة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على حلفائها، ليقوموا باستبعاد "هواوي" على أساس أنها تشكل تهديداً أمنياً، وهو أمر تنكره الشركة. وفي شهر يناير، قال المسؤولون البريطانيون، إنَّه يمكن لشركة "هواوي" أن تقوم بدور محدود مع مخاطر قابلة للإدارة. لكنهم غيَّروا موقفهم بعد ذلك، ودعموا حظر التعامل معها عقب العقوبات الأمريكية التي تمَّ فرضها في مايو، وقالوا، إنَّ الضغط الأمريكي الشديد على سلسلة توريد السيليكون الخاصة بـ هواوي، يعني أنه لا يمكن ضمان أمنها بعد الآن.

هاجس الاحتكار

ستعتمد شركات الاتصالات مثل "بي تي غروب" على الشركتين المحتكرتين للسوق وهما: "نوكيا وإريكسون"، فقد فازت هاتان الشركتان، من شمال أوروبا، بالفعل بعقود كبيرة بفعل حظر "هواوي".وستبدأ الحكومة العمل على مختبر وطني للاتصالات الهاتفية لإجراء الأبحاث في مجال الأمن وزيادة التوافقية بين الموردين، إلى جانب تمويل تجارب مع شركات جديدة محتملة، مثل "إن إي سي" اليابانية، لتسهيل دخول المتنافسين إلى السوق، فضلاً عن المساعدة في تخفيف هذه الاعتمادية، كما ستؤدي عملية إخراج منظومتي الجيل الثاني والثالث الأقدم، إلى تسريع عملية التنويع، وفقاً لما ورد في بيان حكومي.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية أنَّ شركات الاتصالات، ستمنع من أن تُعهد خدمات الإدارة إلى "هواوي" اعتباراً من شهر أبريل 2021، باستثناء حالات محدودة.