رفعت "تيك توك" دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية في أول تحدٍّ لقانون جديد من شأنه أن يجبر الشركة الأم الصينية "بايت دانس" على التخارج من تطبيق الفيديو الشهير أو مواجهة حظره (في الولايات المتحدة).
جادلت "تيك توك" بأن القانون سيخنق حرية التعبير، ويضر بالمبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها في الولايات المتحدة، ووافقت على الإشراف من قبل شركة "أوراكل" الأميركية.
"لأول مرة في التاريخ، أصدر الكونغرس قانوناً يُخضع منصة خطاب واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم"، وفق لما جاء في الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة يوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا.
170 مليون مستخدم في أميركا
تأتي المعركة القانونية بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن تحويل بند "تيك توك" ليصبح قانوناً. وفشلت حملة الضغط التي قام بها رئيس "تيك توك" التنفيذي، شو تشيو، في إقناع المشرعين الأميركيين القلقين بشأن تهديد الأمن القومي المتمثل في احتمال وصول الصين إلى بيانات المستخدمين ونشر الدعاية إلى 170 مليون أميركي، أي نحو نصف سكان الولايات المتحدة.
وقالت الشركة: "ليس هناك شك: سيفرض القانون إغلاق (تيك توك) بحلول 19 يناير 2025، مما يؤدي إلى إسكات 170 مليون أميركي يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن توفيرها في أي مكان آخر".
تزعم "تيك توك" حدوث العديد من الانتهاكات ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك التعديل الأول للدستور، وحظر التشريع الذي يعاقب مجموعات محددة، وبند الحماية المتساوية في التعديل الخامس والاستيلاء غير الدستوري.
