أقرّ مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يلزم الشركة الصينية الأم "بايت دانس" لتطبيق "تيك توك" ببيعه في غضون 180 يوماً أو المخاطرة بحظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.
ولا يُعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث تعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري بحق تطبيق يحظى بشعبية كبيرة جداً مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
الكونغرس يدرس مشروع قانون بيع "تيك توك" وترمب يعارض حظره
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسمياً "حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، ليصبح قانوناً، إذا وصل إلى البيت الأبيض.
تحذير صيني
من جانبها، حذرت الصين، في وقت سابق الأربعاء، الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو "سيرتد حتماً عليها".
وقبيل التصويت الأميركي، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين الحظر، قائلاً: "رغم أن الولايات المتحدة لم تجد دليلاً أبداً على أن تيك توك يهدد أمنها القومي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع تيك توك".
وأضاف أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".
وتابع وانج: "في النهاية، سيرتد هذا حتماً على الولايات المتحدة نفسها"، وذلك فيما يتواجد الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشيو في واشنطن، سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
نيويورك تحظر "تيك توك" من الهواتف الحكومية بسبب مخاوف أمنية
ويعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى الحكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على "تيك توك" بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في "تيك توك" لدى انضمام بايدن الشهر الماضي للتطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
ويتواجد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو في واشنطن سعياً لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
وكتب مايكل بيكرمان، نائب رئيس "تيك توك" للسياسات الخارجية في رسالة إلى رعاة مشروع القرار: "هذا التشريع الأخير الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".
"تيك توك": لا تغيير في نهج حماية البيانات
من جهتها، أخبرت "تيك توك" الموظفين أنها لا تخطط لتغيير نهجها في حماية بيانات المستخدمين حتى بعد أن أقر المشرعون الأميركيون مشروع قانون لحظر التطبيق في البلاد، وفق ما نقلته بلومبرغ.
وقالت الشركة: "تظل استراتيجيتنا كما هي، ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي هي من خلال الحماية الواضحة في الولايات المتحدة لبيانات وأنظمة المستخدم الأميركية بالإضافة إلى إجراء مراقبة وفحص وتحقق قوية من طرف ثالث"، وفق ما جاء في مذكرة للموظفين التي استعرضتها بلومبرغ.
وتشعر الشركة "بخيبة الأمل" لأن مجلس النواب أقر مشروع القانون، بحسب المذكرة، والتي جاء فيها: "بينما توقعنا النتيجة، نود التأكيد من جديد على أن تصويتات اللجنة ومجلس النواب هي بداية (وليست النهاية) لعملية تستغرق وقتاً طويلاً".
موقف ترمب
يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك جالاجر، والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظراً لـ"تيك توك" في حال سحبت الشركة استثماراتها من "بايت دانس".
وفي تحول عن موقفه السابق قال الرئيس السابق دونالد ترمب، الإثنين، إنه يعارض فرض حظر، وخصوصاً لأن من شأن ذلك أن يقوّي مجموعة "ميتا" مالكة إنستغرام وفيسبوك، معتبراً أنها "عدوة الشعب".
مونتانا أول ولاية أميركية تحظر تطبيق "تيك توك"
وعندما كان ترمب رئيساً حاول انتزاع السيطرة على "تيك توك" من "بايت دانس"، لكن المحاكم الأميركية حالت دون ذلك.
ونفى ترمب اتهامات بأنه غير موقفه لأن أحد المستثمرين الرئيسيين في "تيك توك"، رجل الأعمال جيف ياس، ممول رئيسي لحملته.
وقالت نانسي مايس، حليفة ترمب: "أعتقد أنه سيموت في مجلس الشيوخ.. القيام بذلك ليس ضمن مهامنا".
كما فشلت جهود أخرى لحظر "تيك توك"، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
كذلك علقت محكمة اتحادية قانوناً أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي "تيك توك" بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية وأعادت هيكلة الشركة بشكل تبقى فيه بيانات المستخدمين الأميركيين داخل البلاد، وفق الشركة.
