منع المشرعون الأميركيون وزارة الدفاع من شراء البطاريات التي تنتجها أكبر الشركات المصنعة في الصين، مما يعزز جهود واشنطن لفصل سلسلة التوريد التابعة للبنتاغون عن منافسها الجيوسياسي.
القاعدة التي تم تنفيذها، كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني الأخير الذي تم إقراره في 22 ديسمبر، ستمنع شراء البطاريات من شركة "كونتيمبراري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology)، وشركة "بي واي دي" (BYD) وأربع شركات صينية أخرى بدءاً من أكتوبر 2027.
ولا يمتد هذا الإجراء إلى المشتريات التجارية من قبل شركات مثل "فورد موتور"، التي تقوم بترخيص التكنولوجيا من شركة "CATL" لصنع بطاريات السيارات الكهربائية في ميشيغان. كما تحصل شركة "تسلا" أيضاً على بعض خلايا بطارياتها من شركة "بي واي دي"، التي أصبحت مؤخراً مصنعة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً على مستوى العالم في الربع الرابع.
الشركات المصنعة الأربع الأخرى التي سيتم حظر بطارياتها هي شركات: "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy)، و"إي في إي إنرجي" (EVE Energy)، و"غوشن هاي تك" (Gotion High Tech)، و" هيثيوم إنرجي ستوردج تكنولوجي" (Hithium Energy Storage Technology).
ولا يزال القرار يتطلب من مسؤولي البنتاغون تحديد نطاق القاعدة الجديدة بشكل أكثر وضوحاً. كما أنه يُضاف إلى الأحكام السابقة التي حددها قانون تفويض الدفاع الوطني والتي فصلت سلسلة التوريد التابعة لوزارة الدفاع عن الصين، بما في ذلك القيود المفروضة على استخدام أشباه الموصلات الصينية.
في حين أن الحظر الذي تطبقه وزارة الدفاع ينطبق بشكل صارم على المشتريات الدفاعية، فإن الصناعات والمشرعين يتبعون القواعد عن كثب كدليل للمواد والمنتجات والشركات التي يجب الوثوق بها في مسار أعمالهم. ولم يستجب البنتاغون على الفور لطلب التعليق.
