أصبحت المصرية للاتصالات أول شركة في البلاد تحصل على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G) بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى "المصرية للاتصالات"، و535.5 مليون دولار لـ"اتصالات مصر"، و484 مليون دولار لـ"أورنج"، و335 مليون دولار لـ"فودافون مصر". واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.
رُخَص شبكات الجيل الخامس في مصر بلا ترددات جديدة
ستكون الرخص المطروحة لشبكات الجيل الخامس (5G) في مصر من دون ترددات جديدة، أي أن الشركات التي ستحصل على الرخص ستعمل على الترددات الموجودة لديها، وفقاً لشخصين مطلعين على الملف تحدثا لـ"الشرق" في أكتوبر الماضي، طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهما.
أحد الشخصين قال حينها إن الرخص التي يفترض طرحها ستكون "مختلفة عن رخصة الجيل الرابع، إذ لن تكون بصيغة مزايدة، بل سيتم تخصيص رخص من دون ترددات جديدة"، موضحاً أن ترددات مجال الـ2.6 غيغاهيرتز التي حصلت عليها الشركات سابقاً "مناسبة لتشغيل الجيل الخامس".
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
كان مسؤول أبلغ "الشرق" في أكتوبر الماضي أن نظام التسعير لرخص الجيل الخامس سيختلف عن رخص الجيل الرابع، "فجميع الشركات العاملة في مصر تتواصل مع الجهات المعنية بالرخصة، وفي حالة حصول جميع الشركات على التخصيص، فالقيمة ستكون أكثر من 500 مليون دولار لإجمالي جميع الرخص، وليس للرخصة الواحدة".
