تقدّم بنك مصر للسلطات المختصة من أجل الحصول على رخصة بنك رقمي، بحسب رئيسه محمد الإتربي لـ"اقتصاد الشرق".
وأضاف أن رأسمال البنك المزمع المصرح به يبلغ 2.5 مليار جنيه مصري، والمدفوع ملياري جنيه؛ "ولدينا عروض من مستثمرين أجانب للدخول كشركاء بالبنك الرقمي".
أصدر البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، بما يتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
تشترط القواعد الجديدة أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
كما كشف الإتربي بمقابلته مع "اقتصاد الشرق" أن افتتاح فرع بنك مصر في المملكة العربية السعودية سيتم في سبتمبر.
في سبتمبر 2021، حصل بنك مصر على موافقة مجلس الوزراء السعودي لفتح فرع في المملكة العربية السعودية.
وأفصح البنك في بيان حينها أنه يخطط لفتح فروع ومكاتب تمثيل بدول عديدة لتعزيز تواجده بالخارج، حيث يستهدف البنك خلال السنوات الخمس القادمة إنشاء وحدات تابعة بأشكال مختلفة.
يتواجد بنك مصر في الخارج من خلال خمسة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرع بباريس وبنكين تابعين في كل من ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلى أربعة مكاتب تمثيل للبنك في كل من الصين "كوانزو" وروسيا "موسكو" وكوريا الجنوبية "سيول" وإيطاليا "ميلانو".
