أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل غاز قبالة قطاع غزة اليوم الأحد، لكنها قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقاً أمنياً مع السلطة الفلسطينية ومصر، وذلك بحسب ما نقلته "رويترز" اليوم.
بينما تنتج مصر وإسرائيل الغاز في شرق المتوسط منذ سنوات ظل حقل غزة مارين، الواقع على مسافة نحو 30 كيلومتراً قبالة غزة، بدون تطوير بسبب خلافات سياسية والصراع مع إسرائيل فضلاً عن عوامل اقتصادية. ويمثل الاتفاق في حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.
كان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا قد أكد لـ"الشرق" في أكتوبر من العام الماضي، أنه سيتم توقيع الاتفاقات النهائية ما بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والسلطة الفلسطينية بخصوص تطوير حقل "غزة مارين" للغاز قبل نهاية الربع الأول من 2023، مضيفاً أنه سيجري تكوين تحالف من الشركات المتخصصة، تحت مظلّة "إيجاس"، لتطوير الحقل الواقع ضمن المياه الاقتصادية الفلسطينية أمام شواطئ غزة.
تريليونا قدم مكعب احتياطي "غزة مارين"
قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع غزة مارين، إن التقدم سيتوقف على الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل.
تُشير بيانات لشركات عاملة بمجال الغاز، اطلعت عليها "الشرق"، إلى أن الحقل الواقع على بعد 22 ميلاً بحرياً من شاطئ قطاع غزة، يحتوي على مخزون يُقدّر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10-12 عاماً، وهو ما يفوق بكثير ما يلزم الأراضي الفلسطينية من طاقة ويمكن تصدير بعضه.
قال مسؤول فلسطيني: "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقاً على تصريح في الاعلام".
تسييل غاز غزة في مصر
من جانبه، أكد إسماعيل رضوان المسؤول في حركة حماس: "نحن نؤكد على حق شعبنا بقطاع غزة في كل موارده الطبيعية".
سيتم العمل على تنمية حقل "غزة مارين" بهدف استخراج الغاز الفلسطيني وجلبه لمصر وتسييله عبر محطات الإسالة، وتحويل عوائده المالية للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري.
كانت فلسطين أوكلت لشركة "برتش غاز" مهمة تنقيب تطوير الحقل عام 1999، لكن عمل الشركة توقف في 2002، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، واتخاذ رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرئيل شارون قراراً بوقف العمل في الحقل متهماً الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإمكانية تحويل عائدات الغاز لتمويل ما أسماه "الإرهاب".
أكبر استثمار دولي في إسرائيل
على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، إن شركة إنتل ستبني مصنعاً جديداً بقيمة 25 مليار دولار، واصفاً إياه بأنه أكبر استثمار دولي على الإطلاق في إسرائيل.
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن المصنع في كريات جات من المقرر افتتاحه في عام 2027 ليعمل حتى عام 2035 على الأقل وسيوظف آلاف الأشخاص، مضيفة أنه بموجب الصفقة ستدفع إنتل معدل ضرائب بنسبة 7.5%، ارتفاعاً من 5% الحالية.
في عام 2017 اشترت "إنتل" شركة موبايلي جلوبال ومقرها إسرائيل والتي تطور وتنشر أنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، مقابل 15 مليار دولار. وطرحت إنتل جزءاً من أسهم موبايلي للبيع العام الماضي.
