قالت مجموعة من المدعين العامين للولايات، بما في ذلك تكساس وإنديانا وواشنطن العاصمة، يوم الاثنين إنهم رفعوا دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" التابعة لـ "ألفابت" بسبب ما يزعمون أنه أساليب مخادعة مصممة للتحايل على المستهلكين ليكشفوا عن بيانات مواقعهم لتستهدفهم الإعلانات بشكل أكثر دقة.
قال المدعي العام إنه حتى عندما يعطّل المستهلكون خاصية تتبع الموقع على هواتفهم، تواصل "غوغل" تتبع تحركاتهم باستخدام وظيفة منفصلة تسمى "نشاط الويب والتطبيقات". واستشهدوا بتقرير وكالة "أسوشيتد برس" لعام 2018 كأساس لتأكيد ذلك، وقالوا إن الشركة منذ ذلك الحين أزالت إشعاراً للمستهلك يزعم أن "الأماكن التي تذهب إليها لم تعد مخزنة".
تم تنقيح أجزاء من الدعاوى القضائية، بينما قيل إن نسخة شكوى واشنطن العاصمة قُدمت مختومة.
وجاء في الشكوى التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل واشنطن العاصمة: "في الواقع، بغض النظر عن الإعدادات التي يختارونها، فإن مستخدمي منتجات (غوغل) ليس لديهم خيار سوى السماح للشركة بجمع مواقعهم وتخزينها واستخدامها".
ووفقاً للشكوى، لدى الشركة أيضاً إعدادات مستخدم متضاربة ومربكة، مما يجعل من المستحيل تقريباً على المستخدمين منع "غوغل" من جمع بيانات مواقعهم.
تقول الدعاوى القضائية إن هذه التكتيكات استمرت من 2014 إلى 2019 على الأقل، وحدثت بواسطة الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" من "غوغل"، بالإضافة إلى تطبيقات "غوغل" والخدمات المستندة إلى الويب مثل البحث والخرائط.
