تواجه "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms Inc.)، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، تحديات قانونية متزايدة من قبل لاجئي الروهينغا، ممن يلقون باللوم على شركة التواصل الاجتماعي بسبب التحريض على الإبادة الجماعية في 2017 ضد الأقلية المسلمة في ميانمار.
وفقاً لشكوى قُدِّمت الإثنين الماضي أمام محكمة ولاية كاليفورنيا؛ سمحت الشركة "بانتشار محتوى يخرج عن السيطرة، وهو مناهض للروهينغا"، على الرغم من التحذيرات المتكررة الصادرة عن مجموعات المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين حذروا من العواقب المميتة لهذا المحتوى.
اقرأ أيضاً: هل تتحوّل "فيسبوك" لوكالة تصنيف للمحتوى لتقييم مخاطر الدول؟
بشكل منفصل، أخبر أعضاء مجتمع الروهينغا من ميانمار، الذين يعيشون الآن في المملكة المتحدة، وفي مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، شركة "ميتا" أنَّهم يعتزمون رفع دعوى قضائية في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، بسبب فشل الشركة في اتخاذ إجراءات ضد نشر الكراهية على منصتها.
مزيد من المتاعب
تضيف التحديات القانونية إلى التدقيق العام الذي يواجه "ميتا" بعد ظهور سلسلة من التقارير الإعلامية المُحرِجة، التي نُشرت بناءً على الوثائق الداخلية التي كشفت عنها فرانسيس هاوغين، مديرة المنتجات السابقة في "فيسبوك"، التي أبلغت فيما بعد عن مخالفات الشركة. تواجه الشركة الاتهامات التي تزعم أنَّها أعطت الأولوية لنمو منصاتها على حساب محاربة خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، والتطرف العنيف.
قالت الشكوى الواردة في سجلات المحكمة العليا بمقاطعة سان ماتيو، الواقعة بالقرب من مقر "ميتا": "أوضحت السنوات الخمس الماضية، بل وفي الواقع، الأشهر الخمسة الماضية -بشكل كامل- أنَّ نهج (فيسبوك) في الترويج لأسوأ ما بالإنسانية لم يأتِ نتيجة خطأ ما، لكنَّه يمثل خاصية مصممة بعناية".
تسعى المدعية بالحق المدني، التي لم تذكر اسمها في الدعوى القضائية، للحصول على أكثر من 150 مليار دولار كتعويضات نيابة عما يقدَّر بـ 10 آلاف من مسلمي الروهينغا في الولايات المتحدة، ممن فروا من ميانمار بعد يونيو 2012 هرباً من تهديد العنف. وتسعى دعواها القضائية للحصول على وضع الدعوى الجماعية.
طالع أيضاً: قرار قضائي يتيح لشبكات التواصل الاجتماعي الاستمرار في "حظر المستخدمين"
تأجيج خطاب الكراهية
في الطعن القانوني بالمملكة المتحدة، سوف يجادل المدعون بالحق المدني بالقول، إنَّ "فيسبوك" استخدمت خوارزميات تؤجج خطاب الكراهية ضد الروهينغا، وفشلت في تكليف عدد كافٍ من المشرفين على المحتوى، ممن يتحدثون البورمية، أو الروهينغية، وفقاً للخطاب الذي أرسلوه إلى المحكمة.
قالت المذكرة القانونية: "بالرغم من اعتراف (فيسبوك) بدورها في مثل هذه الأضرار التي أثرت في العالم الواقعي، وموقعها المزعوم كقوة إيجابية في العالم؛ لم يتم تقديم أي تعويض مؤثر لأيٍّ من الناجين".
ينوي 16 شاباً من الروهينغا، ومن المدافعين عن حقوق الإنسان في مخيم اللاجئين في بنغلاديش، الخميس المقبل، تقديم شكوى ضد "فيسبوك" إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأيرلندية، إذ يزعمون أنَّ شبكتها الاجتماعية حرّضت على العنف ضد مجتمعهم.
لم ترد "ميتا" فوراً على طلب للتعليق.
طالع أيضاً: الهند تتحرك لتحجيم "فيسبوك وتويتر" بقانون مرتقب للإشراف على المحتوى
إصلاح المنصة
أدخلت "فيسبوك" إصلاحات بعد أن وجدت دراسة -تمت بتكليف من الشركة- في عام 2018 أنَّ منصتها كانت تُستخدم لتنسيق أعمال القمع العنيف في ميانمار. على نطاق أوسع؛ كثفت الشركة في السنوات الأخيرة من استخدام الذكاء الاصطناعي، والنظام الذي يعتمد على القوة البشرية، لتخليص شبكاتها من الحديث المثير للمشاكل.
تحظر الشركة المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ويوجه هجمات ضد الأشخاص على أساس العرق، والأصل، والدين، والتوجه الجنسي، والسمات الحساسة الأخرى. كما تمنع المستخدمين من نشر رسائل تتضمن دعوات للعنف.
أصبحت منصة "فيسبوك" ذات شعبية كبيرة في ميانمار، لدرجة أنَّ شبكة التواصل الاجتماعي أصبحت بالنسبة لغالبية المقيمين المتصلين رقمياً مرادفة للإنترنت نفسه. سيطرت "فيسبوك" على سوق الدولة النامية بسبب دخولها في شراكة مع مشغلي الهاتف المحمول المحليين، ممن وافقوا على عدم فرض رسوم على البيانات المستخدمة لدعم إصدار أساسي رخيص من التطبيق، ودعم الخطوط الميانمارية بشكل أفضل من منصات التكنولوجيا الأخرى، وفقاً للدعوى المرفوعة في كاليفورنيا.
اقرأ المزيد: هل أصبح التدخل الحكومي واجب أمام أكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي؟
رسائل غير إنسانية
وفقاً للدعوى؛ و بداية من عام 2012، بدأت الحكومة التي يهيمن عليها الجيش في ميانمار، والمستخدمون المنتظمون في نشر رسائل مخيفة وغير إنسانية عن مسلمي الروهينغا. بحلول عام 2017؛ تم استخدام الموقع لتجنيد وتدريب "فرق الموت المدنية" لتكريس العنف. في نهاية المطاف، قُتل عشرات الآلاف من الروهينغا، في حين تعرض مئات الآلاف "لعنف وبؤس لا يوصف، لدرجة أنَّهم سيظلون متذكرين ذلك بقية حياتهم"، على حد زعم اللاجئة.
يجادل محامو اللاجئة بالقول، إنَّه على عكس قانون آداب الاتصالات الفيدرالي، الذي يؤمن منصات الإنترنت من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمحتوى الذي قام المستخدمون بإنشائه: "لا يحمي القانون البورمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من دورها في التحريض على العنف، والمساهمة في الإبادة الجماعية"، بحسب الدعوى.
تشارك "فيسبوك" في تحقيق دولي حول الإبادة الجماعية في ميانمار بقيادة غامبيا من دول الغرب الأفريقي، لكنَّها تعرضت لانتقادات من القاضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت سابق من هذا العام، بسبب مماطلتها في الكشف عن سجلات الشركة الداخلية.
