في أمريكا.. براءات الاختراع تُمنح للبشر وليس للذكاء الاصطناعي

لا يمكن إدراج الكمبيوتر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمخترع في براءات الاختراع، لأن الإنسان فقط هو الذي يمكن أن يكون مخترعاً بموجب القانون الأمريكي.

كان هذا حكمَ قاضٍ فيدرالي في أول قرار أمريكي يمثل جزءاً من نقاش عالمي حول كيفية التعامل مع ابتكار الكمبيوتر.

يشترط القانون الفيدرالي أن يُقسِم "الفرد" على أنه المخترع في طلب براءة اختراع، وأن القاموس والتعريف القانوني للفرد هو شخص طبيعي. كان هذا حكم قاضية المقاطعة الأمريكية ليوني برينكيما في أليكساندريا، فيرجينيا.

أطلق مشروع المخترع الصناعي، الذي يديره رايان أبوت أستاذ القانون بجامعة "سري" البريطانية، جهداً عالمياً لإدراج جهاز كمبيوتر كمخترع.

وقام فريق أبوت بتوظيف مؤسس شركة "إيماجينيشن إينجنز" ستيفن ثالر لبناء آلة هدفها الرئيسي هو الاختراع.

أتت الأحكام في جنوب إفريقيا وأستراليا لصالحه، رغم أن مكتب براءات الاختراع الأسترالي يستأنف القرار في ذلك البلد.

استئناف الحكم

قال أبوت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن نختلف بكل احترام مع الحكم ونخطط لاستئنافه. نعتقد أن إدراج الذكاء الاصطناعي كمخترع يتوافق مع لغة قانون البراءات والغرض منه".

استشهدت القاضية برينكيما بالقضايا التي رفضت فيها محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الفيدرالية، وهي أعلى محكمة براءات اختراع في البلاد، فكرة أن تكون الشركة مخترعة.

حكمت القاضية بأن "التصريحات الواضحة الصادرة عن الدائرة الفيدرالية بأن (المخترعين هم أشخاص طبيعيون)، وأن (الأشخاص الطبيعيين هم فقط من يمكنهم أن يكونوا مخترعين)، تدعم المعنى الواضح لـ(الفرد) في قانون براءات الاختراع".

"دابوس"

يستخدم الذكاء الاصطناعي آلة لأداء خطوات تحاكي عمل العقل البشري ولكن بسرعة البرق، ويَعِدُ بتحويل كل شيء، من اكتشاف الأدوية إلى السيارات ذاتية القيادة.

ابتكر ثالر "آلة إبداعية" تسمى "دابوس" (DABUS)، "اخترعت" حاوية المشروبات و"جهازاً لجذب الانتباه المعزز". قدم أبوت وفريقه طلبات في 17 ولاية قضائية حول العالم لإدراج "دابوس" كمخترع.

رفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الطلبات بسبب عدم إدراج شخص ما كمخترع، واستأنف ثالر أمام محكمة المقاطعة.

جمعت الوكالة مدخلات من مجموعة من الشركات والأفراد حول كيفية التعامل مع الذكاء الصناعي على أنه اختراع ومخترع محتمل، وتسعى للحصول على تعليق حول كيفية تأثير أهلية الحصول على براءات الاختراع على الاستثمار.

يستأنف فريق أبوت الأحكام التي خسرها، بما في ذلك أمام مكاتب براءات الاختراع في المملكة المتحدة وأوروبا. وقال: "من شأن هذا القرار أن يحظر حماية الاختراعات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ويختلف عن النتائج التي توصلت إليها المحكمة الفيدرالية الأسترالية، وهذا يعني في الوقت الحالي أن حماية براءات الاختراع متاحة فقط لهذه الاختراعات خارج الولايات المتحدة".

رفضت برينكيما حجج أبوت التي تعتبر أن السماح ببراءات الاختراع سيخلق حوافز لتطوير الذكاء الاصطناعي. وقالت إن الأمر متروك للكونغرس، لا للمحاكم.