تخطِّط مصر لاستثمار 65.3 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) بقطاع النفط خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2022، منها 48.7 مليار جنيه (3.1 مليار دولار) بأنشطة الاستخراجات، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إنَّه من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى)، وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1,31 تريليون جنيه خلال العام المالي 21-2022، ومن الـمُقدَّر أن يرتفع ناتج الأنشطة الاستخراجية، وتكرير البترول إلى نحو 710 مليارات جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مُقابل 642,5 مليار جنيه مُتوقَّعة عن عام 2020-2021، بنمو نسبته 10,5%.
وأشارت الوزيرة في بيان صادر اليوم الإثنين إلى أنَّ قيمة الاستثمارات الكلية للقطاع بموازنة العام الجاري تبلغ 65,3 مليار جنيه، منها 48,7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16,6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75%، 25% على التوالي.
وتستهدف خطَّة الإنتاج نحو 3,44 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والـمُتكثِّفات، والبوتوغاز، ونحو 2,6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و 4,37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
تستهدف مصر إنتاج 7.2 مليار قدم مكعَّب من الغاز الطبيعي، ونحو 100 ألف برميل متكثِّفات يومياً خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك ضمن خطَّة البحث والاستكشاف التي أعلنت عنها وزارة البترول المصرية منتصف مارس الماضي، وتتضمَّن الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا، والبحر المتوسط، والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى، وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالي استثمارات حوالي 378 مليون دولار تقريباً.
وكانت مصر وقَّعت في يوليو الماضي 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في 15 قطاعاً جديداً. فقد تمَّ التوقيع بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركتي "سنتامين" الأسترالية، و "بي تو غولد" الكندية باستثمارات تتعدَّى 17 مليون دولار.
وتتنافس 10 شركات عالمية ومحلية في مزايدات عالمية تطرحها مصر على 20 عقداً، للبحث عن الذهب فى 56 قطاعاً باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.
