نفذت وزارة الخزانة الأميركية تعهد الرئيس دونالد ترمب بمنع شركة "شيفرون" من ضخ وبيع النفط الفنزويلي، مما وجه ضربة قوية لنظام نيكولاس مادورو الاستبدادي.
منحت الوزارة مهلة لشركة "شيفرون" تنتهي في 3 أبريل لإنهاء عملياتها في فنزويلا، ليتبقى للشركة 30 يوماً فقط بدلاً من فترة التصفية العادية البالغة ستة أشهر.
وبعد إعلان القرار، هبط سعر سهم "شيفرون" بنسبة 1.3%. ويأتي هذا الإجراء معاكساً لقرار إدارة بايدن بالسماح لشركة النفط الأميركية الكبرى بشحن الخام الفنزويلي الثقيل إلى المصافي الواقعة على ساحل الخليج.
نفط فنزويلا فريسة الضغوط الأميركية على مادورو
وكانت "شيفرون"، التي لديها مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية، تعمل على زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة لتقديم حوالي 20% من إجمالي إنتاج البلاد. ووفر ذلك دفعة اقتصادية كبيرة للاقتصاد، وساعد في ترويض التضخم المرتفع وضخ العملة الصعبة في القطاع الخاص في البلاد.
لكن المنتقدين، وخاصة المشرعين الجمهوريين في فلوريدا، قالوا إن الشركة الأميركية توفر شريان حياة اقتصادياً لمادورو حتى بعد تراجعه عن تعهداته بإجراء إصلاحات ديمقراطية العام الماضي. كما انتقد ترمب مادورو لفشله في تسريع وتيرة رحلات المهاجرين من الولايات المتحدة بالسرعة الكافية.
وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وبموجب ذلك القرار، نحن نتراجع عن التنازلات التي قدمها المحتال جو بايدن لنيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، بشأن اتفاقية صفقة النفط". وتابع وزير الخارجية ماركو روبيو قائلاً إنه سيقدم "توجيهات السياسة الخارجية" من أجل "إنهاء جميع تراخيص النفط والغاز في عهد بايدن والتي مولت بشكلٍ مخزٍ نظام مادورو غير الشرعي".
فنزويلا: القرار الأميركي سيسبب ضرراً للولايات المتحدة
من جهتها، قالت فنزويلا إن القرار الأميركي سيكون "ضاراً" وسيسبب "ضرراً للولايات المتحدة وشعبها وشركاتها".
وبعد فترة وجيزة من تنصيبه، أرسل ترمب وفداً إلى كاراكاس بقيادة مستشاره ريك غرينيل في محاولة لبدء محادثات مباشرة مع مادورو. واعتُبر الاجتماع بداية جديدة بعد سنوات من المواجهة المتوترة. وأسفر ذلك عن إطلاق سراح ستة سجناء أميركيين واستئناف رحلات الترحيل الجوية. ليس من الواضح ما إذا كانت العقوبات النفطية قد تمت مناقشتها.
وجود شركة النفط العملاقة الواقع مقرها في هيوستن جلب الشفافية التي كانت فنزويلا في أمس الحاجة إليها بعد فترة من العقوبات المفروضة خلال فترة ولاية ترمب الأولى. في تلك الأيام، اعتمدت البلاد على شحنات "أسطول الظل" وصغار التجار، مما أدى إلى خسارة إيرادات بمليارات الدولارات لشركة "بتروليوس دي فنزويلا" التي تديرها الدولة بين عامي 2020 و2022.
