تسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
قدر المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال خلال 2025 "بنحو 8 مليارات دولار، وفقاً لمتوسط سعر من 48 مليون دولار إلى 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما رُصد في التقرير الخاص باحتياجات البلاد من الغاز المستورد خلال العام المقبل الذي تم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء".
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بداية من العام الحالي، بعد توقفها عن ذلك منذ 2018، بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.
عملت مصر على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة، وذلك لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي وحتى الآن، كما أجلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
تعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال من الخارج حتى 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد، في ظل التناقص الطبيعي للحقول والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، إذ تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم وتزيد في فصل الصيف، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" في تصريحات سابقة.
سد الفجوة
المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" اليوم قال إن "جميع الآبار التي سيتم ربطها في مصر بالإنتاج خلال العام المقبل لن تنجح في سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج التي تخطت حوالي ملياري قدم مكعب من الغاز يومياً".
تعاقدت مصر على استئجار سفينة تغويز جديدة تُعد هي الثالثة لاستقبال شحنات الغاز المسال بميناء السخنة، على أن تصل بحلول شهر يونيو المقبل، بحسب تصريحات سابقة لمسؤول حكومي تحدث مع "الشرق".
المراكب الثلاث ستستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال لصالح مصر والأردن خلال أشهر الصيف المقبل وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي.
