تسعى كولومبيا جاهدةً للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة يُفضي لحصولها على الشرائح الأولى من تمويلات خطة استثمار مناخية بقيمة 40 مليار دولار قبل استلام الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسلطة، لكن الصين قد تكون خياراً حال فشل تلك المساعي.
سوزانا محمد، الوزيرة المعنية بالمناخ في كولومبيا، أعلنت أنها ستزور واشنطن في الأسابيع المقبلة لمحاولة تدبير تمويل أولي لاستراتيجية طموحة للاستثمار الأخضر بهدف إحداث تغيير في اقتصاد بلادها المعتمد على الوقود الأحفوري. وقالت إن آفاق الصفقة أصبحت أكثر تعقيداً بعد فوز ترمب بانتخابات الشهر الجاري.
يشبه الأمر سباقاً مع الزمن بالنسبة للحزمة التي تحاكي شراكات التحول العادل في قطاع الطاقة الموقعة بين الدول الغنية والنامية بهدف تسريع التحول عن الوقود الأحفوري. وتسعى كولومبيا للحصول على ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة، في خطوة ربما تتشابه فيها مع دول أخرى تتطلع للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
الصين خيار محتمل
تهدف خطة الاستثمار الكولومبية إلى استبدال إيرادات صادرات الوقود الأحفوري التي من المتوقع أن تتراجع بعدما أوقفت بوغوتا إصدار تراخيص جديدة لاستكشاف النفط والغاز قبل عامين. ستبحث بوغوتا عن مصادر أخرى للتمويل -من بينها الصين- إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته الوزيرة، إذ جعل الرئيس غوستافو بيترو تحول الطاقة ركيزة أساسية لإدارته.
"إن لم نتمكن من إغلاق الصفقة الآن من أجل كولومبيا خلال الشهور الستة المقبلة، ستعتمد فرص استمرار الخطة على الانتخابات المقبلة وعندها ستكون هناك حالة من عدم اليقين" وفقاً لما قالته الوزيرة في مقابلة على هامش مؤتمر المناخ (كوب 29). ومن المقرر عقد الانتخابات في كولومبيا عام 2026.
وأضافت "الرئيس بيترو طلب منا بدء محادثات مع الصين. كولومبيا ستتجه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً".
دول أميركا في بنوك التنمية
كولومبيا واحدة من عدة دول تسعى جاهدة في الوقت الحالي للحصول على التزامات بتمويل مناخي من الولايات المتحدة خلال الشهرين المتبقيين قبل تنصيب ترمب. وتبذل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهودها الأخيرة للتوصل لاتفاق دولي يقيد تمويل وكالات ائتمان الصادرات لمشروعات النفط والغاز الأجنبية، لتدعم مقترحاً أولياً قدمه الاتحاد الأوروبي.
لم تتضح بعد رؤية ترمب لدور بلاده في العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف التي هي مساهم رئيسي بها مثل بنك التنمية للبلدان الأميركية، الذي يشرف على خطة التمويل المناخي الكولومبية. وتلعب الولايات المتحدة دور المنسق الرئيسي بصفة غير رسمية.
كل هذا يغذي مخاوف أكبر من أن تبدأ روافد تمويل المناخ في الجفاف. يحاول المفاوضون في باكو التوصل لاتفاق في مؤتمر (كوب 29) على زيادة كبيرة في مبالغ التمويل التي ستقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة لمساعدتها على التحول وحماية اقتصاداتها من تداعيات تغير المناخ. وتقول الدول المتقدمة إن الدول الغنية تتباطأ في الوفاء بوعود التمويل التي قطعتها في السابق.
شراكة التحول العادل في الطاقة
هناك عدة دول لديها برامج شراكة للتحول العادل في الطاقة بمليارات الدولارات، لكن النظام المصمم لتقديم نموذج تمويل للمستقبل تكتنفه تأخيرات واضطرابات سياسية. ويُنظر لخطة كولومبيا كنموذج لكيفية تحسين تلك العملية، بالأساس من خلال توضيح الدول المستفيدة لاحتياجاتها بشكل دقيق حتى تكون أمام المستثمرين مشروعات واضحة لضخ أموالهم فيها. وتدرس دول أخرى أيضاً، مثل الفلبين، أساليب مشابهة مشجعة للمستثمرين.
كولومبيا ضمن 13 دولة تبنت معاهدة منع انتشار الوقود الأحفوري التي تدعو لإنهاء التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة -وهو أمر يقول العلماء إنه ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية.
مع ذلك، تغامر الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية ومن شأن فشلها أن يرسل إشارة واضحة للدول الأخرى المنتجة للوقود الأحفوري المهتمة بتسريع عجلة التحول الأخضر. وقد عانى الاقتصاد الكولومبي بالفعل بعدما تراجعت الاستثمارات بدرجة كبيرة في مختلف القطاعات العام الماضي وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1%.
"نخوض مغامرة كبيرة... هذا التغير السياسي يمكن أن يؤدي لتأخير أو إعاقة العملية" بحسب الوزيرة الكولومبية.
