حث صندوق النقد الدولي المغرب على تحرير سوق الكهرباء لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
"من شأن تحرير هذه السوق أن تحقق أهداف المساهمات المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وتحسين القدرة التنافسية للشركات والمساعدة على خلق فرص عمل"، بحسب تقرير للمؤسسة المقرضة في إطار المراجعة الثانية لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة".
يتوقف تدبير سوق الكهرباء في المغرب على قرارات الحكومة التي تشمل كافة مستويات سلسلة القيمة، بدءاً باختيار التكنولوجيا ونوع الوقود على مستوى الإنتاج ثم تحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي، حيث يتم إقرار الأسعار النهائية بموجب قرار حكومي.
لا تعكس أسعار الكهرباء في المملكة الكلفة الحقيقية طالما لا ترتبط بالتكاليف المتغيرة بحسب تقرير سابق لمجلس المنافسة، وهو مؤسسة تُعنى بتنظيم المنافسة الحرة والعادلة في الأسواق. حيث دعا الحكومة لتخفيف دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في سلسلة قيمة الكهرباء وفتح المجال للمنتجين الخواص لتسويق الإنتاج بتعريفة متفق عليها.
زيادة الضرائب على الفحم
يرى صندوق النقد الدولي أن "السياق الحالي المتسم باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة ستجعل من المقبول اجتماعياً زيادة الضرائب على الفحم وغيره من المنتجات شديدة التلوث بدلاً من فرض ضريبة القيمة المضافة الأعلى على الوقود الأحفوري".
توصيات المؤسسة شملت أيضاً التنفيذ السريع للتدابير المتبقية في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" بهدف دعم التحول الأخضر في المملكة، وأكدت على ضرورة تركيز الجهود على تحرير قطاع الكهرباء بشكل أكبر، وتخضير النظام الضريبي، ومعالجة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ على استقرار النظامين المالي والضريبي، وحماية موارد المياه الجوفية المتناقصة في البلاد.
كان الصندوق وافق في 28 سبتمبر من العام الماضي على اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة" للمغرب بنحو 1.3 مليار دولار، سيتم سحبها على دفعات مقابل تنفيذ عدة الالتزامات، تم سحب الدفعة الأولى في مايو الماضي بقيمة 330 مليون دولار، وتمت الموافقة على الشريحة الثانية نحو 415 مليون دولار.
