تستهدف السعودية حالياً الوصول إلى توطين كامل لسلسلة الإمداد الخاصة بها في قطاع الطاقة، من المواد الخام حتى المنتجات النهائية، وفق تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
تعمل 15 جهة حكومية في السعودية لتحقيق هدف سد الفجوات في سلاسل الإمداد الحالية، والتي تم اكتشافها إبان جائحة كوفيد وتقرر بعدها إعداد دراسة شاملة لتحديد مواطن الضعف في سلاسل الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الذات، بحسب الأمير عبد العزيز، في كلمته أمام مؤتمر توطين قطاع الطاقة الذي انطلق في الرياض اليوم.
وأكد الأمير عبدالعزيز أنه ينبغي العمل على "نهج آخر للتوطين، توطين سلسلة التوريد بأكملها من المواد الخام إلى المنتج النهائي من أجل تعظيم قيمتها للأمة". وقال: "لماذا يجب علينا تصدير المواد الخام؟ لماذا لا نستطيع الرهان مثلما يحاول الآخرون القيام به من الاستفادة من مصادر ومواد أخرى قد تكون لدينا قدرة أفضل بكثير على إنتاجها بتكلفة منخفضة، ولماذا لا نستطيع المنافسة على هذه الموارد وبسرعة".
كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق قبل عامين مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية بميزانية تبلغ 10 مليارات ريال لتقديم حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين، بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية، واستقطابها إلى السعودية لجذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة.
وفق "رؤية 2030" تستهدف المملكة رفع نسبة المكون المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75%. وقال وزير الاستثمار خالد الفالح الأسبوع الماضي إن السعودية تعمل لتحويل الشرق الأوسط إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية، لبناء نظام إقليمي متعدد المحاور يعزز سلاسل الإمداد العالمية.
الأمير عبدالعزيز بن سلمان أشار في كلمته إلى أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع النفط يمثل حوالي 40% من الناتج الإجمالي المحلي في السعودية، ما يؤكد أهمية تأثير زيادة المحتوى المحلي في القطاع على باقي القطاعات في اقتصاد المملكة. منوهاً بثلاثة برامج لتوطين سلاسل الإمداد هي: "أسمو" الذي أطلقته شركة أرامكو، و"مساند" التابع لشركة سابك، و"بناء" الذي ترعاه هيئة الكهرباء.
إضافة ما بين 10 إلى 15% من المحتوى المحلي النموذجي لضمان تحقيق أهدافنا في القطاع بنسبة 75% بحلول عام 2030 هو تحد كبير، لكن الحصول على تكنولوجيا وتطويرها وتعزيز الاستفادة من المواد الخام المتوفرة سينعكس على كافة قطاعات الاقتصاد، مثل صناعة السيارات والتعدين وتحلية المياه، وبناء على هذا ستوجد فرص هائلة لتصدير سلع وخدمات إلى مختلف بلدان العالم وفق وزير الطاقة.
قطاع الدفاع
وزير الصناعة والثرة المعدنية بندر الخريف كشف عن استخدامات مهمة أخرى للتكنولوجيا عند زيادة المحتوى المحلي قائلاً -في كلمته أمام المؤتمر- إن "العديد من المرافق التي سيتم بناؤها لتوطين قطاع الطاقة سيتم استخدامها أيضاً لقطاع الدفاع على سبيل المثال، وهو مجال بالغ الأهمية نعمل عليه".
الخريف، وهو أيضاً رئيس هيئة المحتوى المحلي، أكد أن عمليات التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية تتم في المملكة دون تأثير على الميزانية العامة، موضحاً أن قطاع الطاقة يمكنه أن يعطي الدفعة الأهم لحل التحديات العالمية في سلاسل التوريد.
