تتوقع الحكومة الروسية انخفاض عائداتها من النفط والغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والنظام الضريبي الأكثر تساهلاً لشركة "غازبروم".
ووفقاً لمسودة ميزانية الثلاث سنوات المقبلة، اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز"، فإن هذا المصدر الرئيسي لتمويل الكرملين سينخفض بنسبة 14% خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2027، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات بشأن الحرب في أوكرانيا والإنفاق العسكري المتصاعد لموسكو.
من المقرر أن تساهم صناعة النفط والغاز الروسية بمبلغ 10.94 تريليون روبل (118 مليار دولار) في الضرائب لصالح خزانة الدولة العام المقبل، وفقاً لمسودة التوقعات التي أعدتها الحكومة. سيكون ذلك أقل بنسبة 3.3% عن التوقعات لعام 2024. وتظهر الوثائق أنه من المتوقع أن تستمر الإيرادات السنوية في الانخفاض في العامين التاليين، لتصل إلى 9.77 تريليون روبل في عام 2027.
لم تستجب الخدمة الصحفية للحكومة الروسية على الفور لطلب "بلومبرغ نيوز" للتعليق.
ساعد تدفق أموال النفط، الكرملين على مواصلة عدوانه العسكري ضد أوكرانيا في عامه الثالث، حتى مع قيام الدول الغربية بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى كييف، وفرضها عدة موجات من العقوبات التي تهدف إلى الحد من أرباح روسيا من صادرات الطاقة. تحايلت روسيا على هذه القيود، وحشدت أسطولاً من الناقلات لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى عملاء جدد في آسيا.
ضعف أسواق النفط
تعكس أحدث التوقعات لانخفاض الإيرادات ضعف أسواق الطاقة العالمية. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر تصدير الخام الروسي إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل اعتباراً من العام المقبل، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ". ومن المتوقع أيضاً أن ينخفض متوسط أسعار العقود لصادرات الغاز في البلاد حتى عام 2027.
على المدى الطويل، قد يصبح النفط أرخص مع تقلص الطلب وزيادة انتشار الطاقة المتجددة، وفقاً للتوقعات. وتشيد الوثائق بجهود "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، لإعادة التوازن إلى أسواق النفط من خلال خفض الإنتاج.
ضرائب أقل
هناك عامل آخر يساهم في الانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز لميزانية روسيا العام المقبل، وهو خطة لإزالة العبء الضريبي الإضافي على شركة "غازبروم"، التي كانت لفترة طويلة مصدراً رئيسياً للأموال للحكومة.
منذ غزو أوكرانيا، خفضت شركة الغاز الروسية العملاقة معظم صادراتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، التي كانت في السابق أكبر سوق خارجية لها. وأدى القرار إلى تحقيق أول خسارة صافية لـ"غازبروم" منذ بداية القرن في عام 2023. ومع ذلك، فرضت الحكومة ضريبة غير متوقعة على إنتاج الغاز على الشركة، متوقعة الحصول على 50 مليار روبل إضافية من الشركة كل شهر بين عامي 2023 و2025.
تُظهر الوثائق أن هناك خطة الآن لتخفيف العبء الضريبي على "غازبروم". وإذا تم تنفيذ تلك الخطة، فإنها ستحد من عائدات الضرائب الروسية من إنتاج الغاز بأكثر من 30% عن العام السابق إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون روبل في عام 2025، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناءً على مسودة البيانات.
مع ذلك، فإن الإعفاء الضريبي يمكن أن يعزز النتائج المالية لشركة "غازبروم"، التي بدأت في التعافي في وقت سابق من هذا العام. وإذا استأنفت "غازبروم" توزيع الأرباح على المساهمين، فقد يعوض ذلك بعض الانخفاض في الإيرادات الحكومية، نظراً لأن الدولة هي أكبر مساهم في الشركة.
