فشلت العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع (G7) لحرمان موسكو من عائدات النفط في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية، وهو رفع تكلفة تسليم النفط الروسي.
انخفضت كلفة تسليم خام الأورال الرئيسي للبلاد إلى العملاء في آسيا من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، وفقاً لبيانات من شركة "أرغوس ميديا" (Argus Media). وحتى التكلفة النظرية -المستندة فقط إلى العقوبات- تراجعت، وفقاً لتقديرات الشركة المعنية بالتسعير.
يتيح هذا التراجع بتكلفة الشحن والتسليم للشركات الروسية الحصول على حصة أكبر من الإيرادات من كل برميل نفط تبيعه للعملاء في الصين والهند، وهما الآن أكبر أسواق روسيا منذ توقف الأوروبيين عن شراء النفط الروسي للضغط على موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا.
انخفاض كلفة تسليم نفط الأورال
قد يخيّب هذا الضعف صناع القرار الغربيين، بعد أن توقفت عشرات الناقلات التي كانت تعمل سابقاً في تجارة النفط الروسية عن العمل في أعقاب العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبع وحلفاؤها على السفن منذ أكتوبر.
تُظهر بيانات "أرغوس" أن تكلفة تسليم مليون برميل من نفط الأورال الروسي إلى شمال الصين من ميناء نوفوروسيسك تبلغ الآن 7.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.2 مليون دولار عن أوائل شهر أبريل.
وبالنسبة لتأثير العقوبات بشكلٍ مباشر على تكلفة تسليم مليون برميل نفط روسي، فقد انخفضت إلى 2.8 مليون دولار، أي أقل بـ4 ملايين دولار عما كانت عليه قبل نحو 100 يوم.
سعر النفط الروسي يتخطى السقف
منذ أكتوبر، تفاقمت العقوبات باستمرار على السفن المرتبطة بروسيا، بما في ذلك شركة الشحن المملوكة للدولة الروسية "سوفكومفلوت" (Sovcomflot)، ومؤخراً على بعض السفن التي تمّ اعتبارها جزءاً مما مما يُسمى بأسطول الظل.
بالنسبة للسفن التي تنقل النفط الخام من بحر البلطيق إلى الهند، كانت الزيادة بسبب العقوبات 7.4 دولار للبرميل في أبريل، وباتت اليوم 4 دولارات. وكان هناك انخفاض حاد لتكلفة الشحن والتسليم الناتجة عن العقوبات في مايو، وتلا ذلك انخفاضات إضافية تباعاً.
أصبح سعر النفط الروسي المصدّر، عند وصوله إلى العملاء في الصين والهند، أعلى بكثير الآن من سقف السعر الذي حددته مجموعة السبع البالغ 60 دولاراً للبرميل. وتُظهر أرقام "أرغوس" أن سعر البرميل يبلغ نحو 75 دولاراً بموانئ التصدير في بحر البلطيق والبحر الأسود، ثم يزيد بنحو 10 دولارات إضافية لإيصاله إلى الصين والهند.
كان آخر سعر للنفط الروسي عند التصدير بأقل من سقف مجموعة السبع في أوائل يناير، أي التاريخ المفترض -على الأقل نظرياً- لعدم تقديم أي مزود خدمة غربي لخدمات تشمل الشحن والتأمين لتجارة النفط الروسية منذ ذلك الحين.
