ارتفعت إيرادات الحكومة الروسية من صناعة النفط بنحو 50% في يونيو مقارنة بالعام السابق، حيث تكيف المنتجون في البلاد مع العقوبات الدولية، وتمكنوا من جني أسعار أعلى من صادراتهم من النفط الخام.
قفزت الضرائب المرتبطة بالنفط إلى 590.6 مليار روبل (6.7 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بـ402.8 مليار روبل في يونيو 2023، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة على بيانات وزارة المالية. وارتفع إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة 41% ليصل إلى 746.6 مليار روبل، حسبما قالت الوزارة.
يأتي هذا الارتفاع عقب صعود أسعار خام "الأورال"، المزيج الرئيسي للتصدير في روسيا، فضلاً عن ضعف قيمة الروبل. وحسبت وزارة المالية ضرائب يونيو بناءً على سعر خام "الأورال" البالغ 67.37 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 53.50 دولار قبل عام. وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة العملة الروسية بنسبة 15% في الفترة الضريبية المُحتسبة لتصل إلى 90.88 روبل لكل دولار أميركي، مما ساهم في زيادة إيرادات الميزانية.
تجاوزت أسعار تداول الخام الروسي سقف السعر البالغ 60 دولاراً الذي فرضته مجموعة السبع الصناعية. وكان الهدف من هذا الإجراء هو تقليل تدفق العائدات النفطية، والحد من قدرة الكرملين على تمويل حربه ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على تواجد النفط الروسي في السوق العالمية.
موسكو تتكيف مع الضغوط
أضيف سقف السعر الذي فرضته مجموعة السبع، الذي يحدّ من الوصول إلى خدمات الشحن والتأمين الغربية، إلى الحظر الأوروبي على معظم واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية. لكن موسكو تمكنت من التكيّف مع هذه القيود عبر استخدام أسطول ظل ضخم من الناقلات، وإعادة توجيه تدفقاتها النفطية إلى المشترين غير الغربيين، خاصة في آسيا.
كان يمكن أن ترتفع عائدات النفط في ميزانية الدولة الروسية في يونيو لولا تضررها بالإعانات الكبيرة التي تم تقديمها لمصافي التكرير في البلاد.
دفعت الحكومة ما يزيد عن 158 مليار روبل لمنتجي الوقود لتوفير إمدادات محلية من الديزل والبنزين، وفقاً لوزارة المالية. وتعوّض المدفوعات جزئياً شركات التكرير عن الفرق بين أسعار وقود السيارات في روسيا وأسعارها بالخارج.
ارتفعت إيرادات النفط والغاز في الميزانية الروسية بأكثر من الثلثين في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 5.7 تريليون روبل، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وتتوقع الدولة جني 10.99 تريليون روبل من الصناعة هذا العام.
