قدم العراق وكازاخستان خططهما لتعويض الكميات التي تجاوزا فيها حصص إنتاج النفط المحددة لهما ضمن اتفاق "أوبك"، كما تعهدا بتعويض كافة فروق الإنتاج البالغة 991 ألف برميل يومياً بنهاية 2024.
نظمت أمانة "أوبك" ورشة عمل فنية "مثمرة للغاية" عبر الفيديو بين خبراء فنيين من العراق وكازاخستان وخبراء الصناعة من المصادر الثانوية الذين يقدمون بيانات عن إنتاج الدول المشاركة في اتفاق التعاون، بحسب تقرير صادر عن "أوبك".
وأوضحت "أوبك" أن العملية تهدف إلى "مشاركة خطط العراق وكازاخستان للتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة المعلقة لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024، والتي بلغ إجماليها حوالي 602 ألف برميل يومياً للعراق، و389 ألف برميل يومياً لكازاخستان".
وكشفت "أوبك" أنه بموجب الخطط المشتركة للبلدين "سيتم تعويض كامل الكميات الزائدة عن الحاجة بحلول نهاية هذا العام. كما أنه سيتم استيعاب أي فائض في الإنتاج قد ينشأ في أبريل 2024 في خطط التعويضات المعنية خلال الأشهر المتبقية من 2024".
وفيما يلي جدول يوضح خطط العراق وكازاخستان للتعويض عن الإنتاج الزائد عن حصصهما في اتفاق "أوبك".
| البيان | العراق (ألف برميل يومياً) | كازاخستان (ألف برميل يومياً) |
| الإنتاج الزائد التراكمي من يناير 2024 إلى مارس 2024 | 602 | 389 |
| أبريل 2024 | غير متاح | -100 |
| مايو 2024 | 50 | 18 |
| يونيو 2024 | 50 | 0 |
| يوليو 2024 | 50 | 0 |
| أغسطس 2024 | 50 | 131 |
| سبتمبر 2024 | 50 | 0 |
| أكتوبر 2024 | 100 | 299 |
| نوفمبر 2024 | 100 | 40 |
| ديسمبر 2024 | 152 | 0 |
كان تحالف "أوبك+"، بقيادة السعودية وروسيا، أعلن عن تخفيضات إنتاج جديدة في بداية 2024 في محاولة للحد من فائض النفط العالمي ودعم الأسعار. حقق هذا التدخل نتائجه المرجوة، إذ أدى إلى زيادة أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت لتقترب من مستوى 90 دولاراً للبرميل على الرغم من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الدول المستهلكة الرئيسية.
لدى العراق وكازاخستان سجل من الفشل في الالتزام بحصص "أوبك+"، إذ تسعى الأولى لجني إيرادات لإعادة بناء اقتصادها المنهار، فيما تنشر الثانية طاقة إنتاجية جديدة.
اتفق العراق وكازاخستان على تقديم خطط في 30 أبريل توضح سبل تعويضهما عن ضخ عدة مئات الآلاف من البراميل يومياً فوق الأهداف المتفق عليها في بداية العام.
من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وشركاؤها في الأول من يونيو لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستواصل تخفيضات الإنتاج –بشكل كلي أو جزئي– خلال النصف الثاني من العام.
