السؤال الرئيسي الذي سيُطرح في اجتماع "أوبك+" الشهر المقبل، وهو ما إذا كان التحالف سيواصل خفض إمدادات النفط في النصف الثاني من العام. لكنه قد يحتاج أيضاً إلى معالجة المسألة طويلة الأمد لقدرات إنتاج الخام.
تجري منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها مراجعة لكمية النفط التي يستطيع الأعضاء ضخها. ويرى بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" أن هناك ثلاث دول رئيسية تستحق ترقية لإمداداتها.
قالت المحللة ناتاشا كانيفا في تقرير إن الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق تعتزم زيادة قدرتها الإجمالية بأكثر من 300 ألف برميل يومياً اعتباراً من العام المقبل. وأشارت أبوظبي إلى زيادة أكبر بكثير، إذ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" هذا الأسبوع عن زيادة قدراتها بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 4.85 مليون برميل يومياً.
لكن التوسعات المخطط لها ربما تُعد بمثابة مخاطر على تماسك التحالف، وأسعار النفط بشكل عام.
استقرار الإمدادات يشكل تحدياً
لدى المملكة العربية السعودية، زعيمة "أوبك+"، بالفعل مستويات كبيرة من الطاقة الفائضة، ويُتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2025، وفق كانيفا. ويصبح تحقيق الاستقرار في الإمدادات العالمية، وبالتالي دعم الأسعار، تحدياً متزايداً في هذه الظروف.
وقالت كانيفا إن "القضية الرئيسية بالنسبة لأوبك تكمن في 2025"، فحتى إذا أبقى التحالف على قيود الإمدادات كما هي هذا العام، فإنها "لا تعالج الاختلالات في 2025".
ثبُت أن استيعاب نمو قدرة الأعضاء كان مسألة معقدة في السابق بالنسبة لـ"أوبك+". ففي 2021، كاد أن ينتهي تحالف "أوبك+" وسط خلاف الإمارات والسعودية بسبب طموحات أبوظبي في التوسع. ثم عام الأمر إلى الواجهة مرة أخرى العام الماضي، وأدى التوصل إلى حل وسط في النهاية إلى خروج أنغولا بعد عقود من عضويتها.
