تتطلع شركة "طاقة المغرب" (Taqa Morocco) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة وتصديره نحو أوروبا التي تعتبر أكبر سوق بالنظر لحاجتها لـ10 ملايين طن من هذه المادة بحلول نهاية العقد، بحسب عمر علوي محمدي، نائب المدير العام للشركة في مقابلة مع "الشرق".
تعتبر "طاقة المغرب" أول شركة خاصة مُنتجة للكهرباء في البلاد، وتمتلك "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة) 85% من رأسمالها، وهي تدير أكبر محطة حرارية تعمل بالفحم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والواقعة في منطقة الجرف الأصفر وسط المغرب، حيث تضم المحطة 6 وحدات تبلغ قدرتها الإنتاجية 2056 ميغاواطاً.
في مارس من العام الماضي، أعلنت الشركة المُدرَجة في البورصة عن برنامج استثماري بقيمة 1.6 مليار دولار في الطاقة المتجددة للفترة المتبقية من العقد الحالي بهدف توليد 1000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية من الكهرباء لتقليص الاعتماد على الفحم وخفض البصمة الكربونية.
مشروع الهيدروجين الأخضر
ذكر عمر علوي محمدي، في المقابلة التي أُجريت معه على هامش ندوة تقديم النتائج المالية السنوية للشركة أمس الثلاثاء، أن المغرب يتوفر على مؤهلات ومقومات لإنتاج هيدروجين أخضر بثمن منخفض وتوفر مصادر طاقة متجددة متنوعة، إضافة إلى القرب من أوروبا التي تصنف كأكبر سوق استهلاكية لهذه المادة في السنوات المقبلة.
المسؤول في الشركة أشار إلى امتلاك قطعة أرض مساحتها 70 ألف هكتار في منطقة "الداخلة وادي الذهب" جنوب البلاد ستخصص لمشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لكنه أكد أن كل شيء متوقف على تفاصيل سياسة الدولة في هذا المجال للإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل الاستثمار.
تعكف السلطات المغربية على إعداد سياسة بخصوص قطاع الهيدروجين الأخضر من المرتقب إعلانها قريباً حيث ستوضح توجهات الدولة في هذا المجال الواعد وكيفية دعمها للاستثمارات في هذا المجال لتلبية الطلبين المحلي والعالمي من هذه المادة.
نمو الطلب على الكهرباء
خلال العام الماضي، هبط صافي أرباح الشركة بنحو 20.4% إلى 1.03 مليار درهم (101.9 مليون دولار) متأثراً بارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم، وهو ما كلف الشركة حوالي 300 مليون درهم على مستوى النتائج المالية.
تراهن الشركة على ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 8% في السنوات المقبلة مدفوعاً بزخم مشاريع البنية التحتية استعداداً لكأس العالم 2030 والاستثمارات المعلنة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد بما يُساهم في استقرار أرباحها في السنوات المقبلة في حدود 1.3 مليار درهم، بحسب عمر علوي.
وتضع "طاقة المغرب" نصب أعينها أيضاً الدخول في مشروعات تحلية مياه البحر، لمواكبة خطط الحكومة في هذا الصدد في مواجهة الإجهاد المائي الذي تُعاني منه البلاد، وذلك عبر المشاركة في تطوير محطات ذات دورات مركبة في عدد من المدن الساحلية.
