تعتزم نيجيريا تقديم حوافز لجذب الاستثمار في النفط والغاز، فيما يسعى أكبر اقتصاد في أفريقيا إلى زيادة إنتاج الخام.
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم النفط في نيجيريا، غبينغا كومولافي، إن الإجراءات تشمل تحصيل مبلغ إجمالي مقابل الإنتاج بدلاً من مكافآت التوقيع، وهي المبالغ التي تدفعها الشركات إلى الحكومة عند توقيع العقود، وإن الدولة تعالج مسألة تأخير التراخيص.
طالما مثّل قطاع النفط المتعثر في نيجيريا عبئاً على الاقتصاد، في ظل عدم تمكن الدولة من إنتاج الحصص التي حددها تحالف "أوبك +"، وسط تعطل الإمدادات وسرقة النفط وأعمال التخريب.
منذ توليه المنصب في مايو، شرع الرئيس بولا تينوبو في إجراء إصلاحات شاملة لإنعاش النمو الاقتصادي، وُيعد تعافي قطاع الطاقة عاملاً حيوياً في تحقيق التوسع الاقتصادي بمعدل 10% أو أكثر الذي يستهدفه.
تطلع إلى زيادة الإنتاج
تعهد تينوبو بزيادة إنتاج النفط، البالغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً في الفترة الحالية، إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، وهو طموح يعتبره عديد من المحللين صعب المنال؛ فزيادة الإنتاج لا تتوقف على إزالة الحواجز الروتينية فقط.
شهدت نيجيريا خروجاً جماعياً لكبرى شركات النفط خلال السنوات الماضية، في ظل بيع الشركات أصولها في البر والمياه الضحلة بعدما عانت المشروعات من تخريب خطوط الأنابيب.
تسعى الحكومة إلى تحديث البنية التحتية، ووضع حد للسرقة والتخريب، وتحسين العلاقات مع المجتمع، بحسب كومولافي، الذي أضاف أن تدفقات رأس المال الداخلة إلى القطاع تدهورت بنحو 74% خلال عقد تقريباً.
